بينما تنفذ المديرية العامة للضرائب حملة للتسوية الضريبية في المغرب بشكل طوعي تهم الذين لم يعلنوا عن دخلهم الخاضع للضريبة قبل عام 2024، أثارت كمية من المعلومات الخاطئة التي تداولها بعض المؤثرين الذعر على شبكات التواصل الاجتماعي ما دفع الجهات الرسمية للتدخل والتوضيح. إليكم كل التفاصيل عن حقيقة التسوية الضريبية بالمغرب.التسوية الضريبية بالمغرب وتحولت الحملة التوعوية الأخيرة التي أطلقتها المديرية العامة للضرائب لتشجيع دافعي الضرائب على سرعة تسوية وضعيتهم الضريبية المتعلقة بأرباحهم ومداخيلهم الخاضعة للضريبة اعتبارا من الأول من يناير من العام المقبل، تحت تأثير بعض المؤثرين، إلى نوع من "الرهاب الضريبي". وباتت التسوية الضريبية بالمغرب من المواضيع التي يتناولها الناشطون والمؤثرون على شبكات التواصل الاجتماعي بشكل مكثف عبر انتاج مقاطع فيديو وكتابة منشورات تحاول أن تفسر هذا الإجراء.ودفعت هذه المواد المتداولة بشأن التسوية الضريبية بالمغرب المديرية العامة للضرائب للتدخل من أجل توضيح أن هذه التسوية الطوعية للوضع الضريبي تخص الأفراد من أجل أرباحهم والدخل الخاضع للضريبة بالمغرب، والذي لم يتم التصريح عنه قبل 1 يناير 2024، ويشكل مصدر الأصول وتمويل النفقات.وتشمل هذه الأصول السائلة المودعة في الحسابات المصرفية، والأصول السائلة المحتفظ بها بالعملة الورقية في شكل أوراق نقدية، واقتناء الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة غير المخصصة للاستخدام المهني، والقروض الممنوحة لأطراف ثالثة.كما أكدت المديرية العامة للضرائب أن مبلغ الأصول والمصروفات المصرح بأنها كانت موضوع دفع المساهمة والتي تم تحديد نسبتها بـ 5% من قيمة هذه الأصول والمصروفات لن يؤخذ بعين الاعتبار عند تصحيح هذه المساهمة لقواعد الخاضعة للضريبة أثناء التدقيق الضريبي لدافعي الضرائب المعنيين، وكذلك لتقييم الدخل السنوي الإجمالي كجزء من إجراءات فحص الوضع الضريبي الكامل للأفراد، المشار إليها في المادة 216 من القانون العام للضرائب. وقالت المديرية العامة للضرائب أنها ستفتح أبوابها يومي السبت 28 والأحد 29 يناير 2024، أمام الأشخاص الذاتيين الذين يرغبون في القيام بالتسوية الطوعية لوضعيتهم الجبائية، والتي من المقرر أن تنتهي في 31 يناير 2024.(المشهد)