منذ قرار البنك المركزي السعودي الأربعاء وكثر التساؤل ما هو الريبو وكيف يعمل؟ وما تأثيره على الاقتصاد المحلي والعالمي؟وللإجابة على سؤال ما هو الريبو هو نوع من المعاملات المالية التي تُستخدم بين البنوك والمصارف المركزية لبيع وشراء الأوراق المالية، مثل السندات الحكومية، بهدف التحكم في السيولة المتاحة في النظام المالي. ببساطة، عندما يقوم البنك المركزي بعملية "إعادة الشراء" أو ما يعرف بالريبو، فإنه يبيع الأوراق المالية للبنوك التجارية مقابل أموال نقدية مع وعد بإعادة شراء هذه الأوراق المالية بعد فترة زمنية قصيرة بسعر أعلى. في المقابل، إذا كان البنك المركزي يبيع الأوراق المالية للبنوك التجارية ويحتفظ بالأموال في المعاملات العكسية (الريبو العكسي)، فإن ذلك يعني أنه يحق للبنك التجاري إيداع أمواله مقابل الحصول على الأوراق المالية لتمويل أنشطته.أما فيما يتعلق بالبنك المركزي السعودي (ساما)، فقد قرر مؤخرًا خفض معدل الريبو بمقدار 25 نقطة أساس من 525 نقطة أساس إلى 500 نقطة أساس، وكذلك خفض معدل الريبو العكسي بمقدار 25 نقطة من 475 إلى 450 نقطة. هذا القرار يأتي في سياق الهدف الاستراتيجي للبنك المركزي السعودي في الحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة وتواكبًا مع التطورات الاقتصادية العالمية. في ذات الوقت، وكان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد قرر خفض أسعار الفائدة بـ 25 نقطة أساس، وهي خطوة مماثلة تهدف إلى التأثير على مستويات السيولة في الأسواق.ما هو الريبو وكيف يعمل؟الهدف من عمليات الريبو هو تنظيم السيولة المتاحة في النظام المالي. عندما يتم خفض معدلات الريبو، يتم تشجيع البنوك التجارية على الاقتراض أكثر، وبالتالي تنشط حركة الأموال في السوق.بالمقابل، إذا تم رفع سعر الريبو، يصبح الاقتراض من البنك المركزي أكثر تكلفة، مما يقلل من السيولة المتاحة ويحد من الإنفاق في الاقتصاد.الريبو يلعب دورًا أساسيًا في تحكم البنك المركزي في السياسة النقدية. فعلى سبيل المثال، إذا أراد البنك المركزي تحفيز الاقتصاد في وقت الركود، فإنه قد يقلل من معدل الريبو لجعل الاقتراض أسهل وأرخص للبنوك التجارية، مما يؤدي إلى زيادة في الإنفاق والائتمان. والعكس صحيح في حالة التضخم، حيث يتم رفع معدلات الريبو لتقليل السيولة.بالنسبة للسعودية، نظرًا للربط بين الريال والدولار، يتبع البنك المركزي السعودي قرارات مماثلة لتلك التي يتخذها الفيدرالي الأمريكي، خاصة فيما يتعلق بتغييرات أسعار الفائدة. وبالتالي، إن قرار خفض الريبو في السعودية يعكس التوجه العام في الأسواق العالمية ويمهد الطريق لتعديل السياسات المالية وفقًا للأوضاع الاقتصادية الحالية.(المشهد)