أكد صندوق النقد الدولي في بيان ليل الخميس الجمعة أنه اتفق مع مصر على عناصر السياسة الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مؤشر آخر على أن الاتفاق النهائي لزيادة قرض البلاد البالغ 3 مليارات دولار على وشك الاكتمال.وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر إيفانا فلادكوفا هولار في بيان: الجانبان حققا تقدما ممتازا في المناقشات حول حزمة سياسات شاملة قد تبدأ معها مراجعات طال انتظارها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد. لتحقيق هذه الغاية، اتفق فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية على عناصر السياسة الرئيسية للبرنامج. أبدت السلطات التزامها القوي بالتحرك بسرعة بشأن جميع الجوانب المهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.المرحلة الأخيرةوفي وقت سابق الخميس قالت مديرة صندوق النقد كريستالينا جورجيفا إن الصندوق ومصر في "المرحلة الأخيرة" من المفاوضات لزيادة برنامج القرض.وقالت هولار، التي اختتمت زيارة للقاهرة استمرت أسبوعين أمس الخميس، إن المناقشات ستستمر افتراضيا في الأيام المقبلة "لتحديد حجم الدعم الإضافي اللازم للمساعدة في سد فجوات التمويل المتزايدة في مصر من صندوق النقد الدولي وغيره من شركاء التنمية الثنائيين والمتعددي الأطراف في سياق أحدث الصدمات". وأجرت مصر محادثات على مدى الأسبوعين الماضيين مع صندوق النقد لإحياء وتوسيع اتفاق القرض، الذي تم توقيعه في ديسمبر 2022. وعلق الصندوق صرف حصص القرض العام الماضي بعدما ثبتت مصر سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في مارس عند 30.85 جنيه للدولار منذ ذلك الحين، بينما يجري تداول الدولار في السوق السوداء عند مستوى بلغ 71 جنيها. (وكالات)