أشار تقرير جديد صدر الأربعاء عن القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي بالتعاون مع الشركة العالمية الرائدة في مجال الأعمال "ميرسر"، إلى أن رأس المال التقاعدي قد يوفر دفعة كبيرة للاقتصادات النامية.وأضاف أن دول مجلس التعاون الخليجي تعدّ من بين أكثر 20 دولة في العالم قدرة على تحقيق الفائدة في مجال رأس المال التقاعدي. وتشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى أن نحو 169 مليون عامل، من جميع مستويات الدخل، قد جرى توظيفهم خارج أوطانهم الأم في العام 2019. وكان أكثر من ثلثي هؤلاء أي 67.4%، قد انتقلوا إلى الدول مرتفعة الدخل، في حين يقطن ويعمل 19.5% في الدول ذات الدخل ما بين المتوسط والعالي. ومن المتوقع أن يواصل عدد العاملين الأجانب ارتفاعه وذلك مع تنامي قدرة القوى العاملة على التنقل، وتوافر خيارات أوسع أمامها من حيث أماكن إقامتها وعملها وتقاعدها. استبقاء رأس المال ويستعرض التقرير، العمل الريادي الذي تقوم به الإمارات في تلبية الاحتياجات الاقتصادية للمقيمين. ويشير التقرير إلى أنه ومع وصول نسبة المقيمين والعمالة الأجنبية في الإمارات إلى ما يقارب 90% من تعداد السكان في العام 2021، فإن الدولة ستكون قادرة على تحقيق فوائد كبيرة حال وضع استراتيجية فعالة لاستبقاء رأس المال التقاعدي. وقال مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات محمد يوسف الشرهان: "نعيش اليوم في عالم مترابط متداخل يستقطب أصحاب المواهب المتميزة، وتُعدّ دول الخليج وجهة مفضلة لجذب هذه المواهب والاحتفاظ بها". وأضاف: "ومن خلال تعاوننا مع شركة "ميرسر"، ركزنا على دراسة مسألة استبقاء خبرات واستثمارات المقيمين، حتى يتمكن القادة وصناع السياسات من اتخاذ قرارات مبنيّة على معلومات دقيقة بشأن الحفاظ على جاذبية بيئات العمل لهم". ويعدّ توسيع حجم شريحة العمالة المقيمة أمراً مهماً لخطط التطوير الاقتصادي بدول بالشرق الأوسط، حيث قامت كل من الإمارات والسعودية وسلطنة عُمان، خلال الأعوام الماضية، بتبني معايير متعددة من أجل تسهيل انتقال الأفراد إلى هذه الدول للعمل. وتعمل هذه الحكومات على تشجيع توظيف هذه العمالة في قطاعات رئيسية، بما يتيح تعزيز الخبرات والمساهمة في تحقيق أهداف النمو. فوائد محتملة وأظهر التقرير أن التكنولوجيا والخدمات المالية هما من القطاعات التي تُوفر أكبر قدر من الفرص للعمالة الأجنبية، مشيراً إلى أن بعض الدول تعمل على تشجيع شركات التكنولوجيا والشركات الناشئة على نقل مقارّها إلى المجمّعات التقنية التي تم تأسيسها فيها مؤخراً. وتشتمل قائمة الفوائد الاقتصادية الناتجة عن استقطاب هذه الشريحة الماهرة، على توفير مستويات أعلى من نقل المعارف والابتكار وريادة الأعمال، إلى جانب مستويات إنفاق استهلاكي أكبر. وقال رئيس إدارة الثروة في الهند والشرق الأوسط وإفريقيا لدى "ميرسر"، روب أنصاري: "نشهد في الوقت الحالي منافسة عالمية على مدخرات واستثمارات العاملين الأجانب، لا سيما وأنهم باتوا يعيشون لفترة أطول ويتقاعدون في وقت مبكر". وأضاف "يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي، ومن بينها الإمارات العربية المتحدة، الاستفادة من بقاء المزيد من المغتربين فيها بعد التقاعد، بسبب النسبة الكبيرة من المغتربين من ذوي الثروات العالية". وسلّط التقرير الضوء على مثال "مركز دبي المالي العالمي"، الذي قام بتعديل برنامج مكافآت نهاية الخدمة الخاص به في العام 2020. ويمكن للاقتصادات المحلية أن تجني فوائد محتملة كبيرة، من خلال توفير وسيلة إدخار للوافدين، وذلك لتلبية احتياجات الادخار لهؤلاء السكان، مع الأخذ بعين الاعتبار أن على الحكومات وضع سياسات جديدة بالتزامن مع ذلك؛ بهدف ضمان عدم تأثر المواطنين في هذه الدول بتدفق المهاجرين. وأضاف أنصاري: "للمقيمين دور حيوي في ضمان النمو الاقتصادي المستدام، بدءاً من زيادة الإنفاق ضمن المجتمع المحلي، وصولاً إلى المساعدة في إيجاد حلول للتحديات السكانية والتنافسية".(وكالات)