انكمش الاقتصاد الإسرائيليّ 20% تقريبًا على أساس سنويّ في الربع الأخير من عام 2023، حسبما أظهرت بيانات رسمية نقلها "فاينانشال تايمز".وتراجع الناتج المحلّي الإجماليّ لإسرائيل بشكل أكثر حدة من التوقعات، مع تعبئة مئات الآلاف من جنود الاحتياط الإسرائيليّين للقتال.وتراجع الناتج المحلّي على أساس سنويّ 19.4% في الربع الأخير من 2023، وانخفض على أساس فصليّ 5.2% مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه.وذكر المكتب المركزيّ للإحصاء، أنّ الانخفاض الحادّ يرجع جزئيًا إلى استدعاء 300 ألف من جنود الاحتياط الذين اضطروا إلى ترك أماكن عملهم وشركاتهم للشروع في الخدمة العسكرية لأشهر عدة.زيادة حادة بالإنفاق الحكوميكما أنّ من بين العوامل الأخرى التي أثرت على الاقتصاد، رعاية الحكومة لإسكان أكثر من 120 ألف إسرائيليّ تم إجلاؤهم من المناطق الحدودية الشمالية والجنوبية للبلاد.كما أدى انخفاض العمال الفلسطينيّين من الضفة الغربية سلبًا على قطاع البناء، ما تسبب في نقص العمالة الذي أصبح عائقًا إضافيًا على النموّ الاقتصادي.لكن على مدار 2023 مكتملة نما الاقتصاد الإسرائيليّ 2% وبالرغم من أنه نمو لكنه تباطؤ واضح عن مستوى نمو 6.5% في 2022.وأدت الحرب إلى زيادة حادة في الإنفاق الحكومي، الذي ارتفع 88% في الأشهر الثلاثة التي تلت اندلاع الحرب مقارنة بالربع السابق، وفي الوقت نفسه، كان المستهلكون ينفقون أقل بنسبة 27%. وقال التقرير إنّ واردات السلع والخدمات انخفضت 42%، بينما انخفضت الصادرات 18%. وفي وقت سابق من هذا الشهر، خفضت وكالة التصنيف موديز التصنيف السياديّ لإسرائيل من A1 إلى A2 بسبب المخاوف بشأن الحرب في غزة، وخصوصًا بشأن المدة التي يمكن أن يستمر فيها الصراع وتأثيره الأوسع على الاقتصاد. كما خفضت الوكالة النظرة المستقبلية لديون إسرائيل إلى سلبية، بسبب خطر امتداد الحرب إلى الجبهة الشمالية لإسرائيل ضد جماعة "حزب الله" المتمركزة في لبنان.(ترجمات)