صادق البرلمان المغربي على قانون المالية لسنة 2025، وجرى نشره في الجريدة الرسمية بعدد 7362 بتاريخ 19 ديسمبر 2024، ويستهدف هذا القانون 4 أولويات تعزيز الاستثمار ودعم وترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية وخلق فرص العمل والإصلاحات الهيكلية والحفاظ على استدامة المالية العمومية.قانون المالية العامة 2025 بالمغرب.. تعديلات جديدةوافق مجلس النواب بالأغلبية، على مشروع قانون المالية لسنة 2025، بعدد 178 صوتًا مقابل57 معارضًا، دون امتناع عن التصويت، وذلك بعد دمج عدد من التعديلات، التي تفاعلت معها الحكومة بشكل إيجابي.وتضمن مشروع قانون المالية في المغرب، عدة تعديلات لعل أهمها التعديل المتعلق بالإعفاء الكلي للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي، باستثناء تلك المدفوعة في إطار التقاعد التكميلي، وذلك بدءًا من يناير 2026، وتخفيض 50% من مبلغ الضريبة المستحقة على المعاشات والإيرادات العمرية المكتسبة خلال سنة 2025.ضريبة 30% على ألعاب الحظ ومن ضمن التعديلات على قانون المالية العامة، فرض الضريبة على الدخل عن طريق الحجز في المنبع على مكاسب ألعاب الحظ عبر الإنترنيت ذات المنشأ الأجنبي المدفوعة من طرف الشركات الأجنبية، وتحديد هذه الضريبة بنسبة 30%، إلى جانب إحداث مساهمة تضامنية خاصة يدفعها الأشخاص المقيمون بالمغرب الذين يدفعون مكاسب ألعاب الحظ بسعر 2%.وشملت التعديلات إعفاء العقود والمحررات المتعلقة بإنشاء الضمانات والرهون من واجبات التسجيل، وذلك ضمانا لأداء الضرائب والرسوم والواجبات المنصوص عليها في المدونة، وكذلك المتعلقة برفع اليد وافتكاك الرهون المسلمة من إدارة الضرائب، وذلك بهدف تحقيق العدالة الضريبية وملائمة معالجة العقود المتعلقة بالضمانات المقدمة لإدارة الضرائب.الحكومة تعلق على قانون المالية بالمغرب وذكرت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، خلال المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع قانون المالية، أن قانون المالية العامة يجسد التزام الحكومة بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، من خلال تدابير مالية وإجرائية مهمة.وأكدت وزيرة المالية أن التشغيل والتوظيف يعد من الأولويات الحكومية التي يجب الاستثمار فيها بطريقة أسرع في المرحلة القادمة، معتبرة أنه لا يمكن الاعتماد على المقاولات وحدها لتوفير فرص عمل جديدة، بل يجب إيجاد فرص أخرى لهم بعدد من القطاعات الاقتصادية.وكشفت نادية فتاح أن الحكومة المغربية قد خصصت أكثر من 100 مليار درهم للحوار الاجتماعي والتغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر، بالإضافة إلى الدعم المباشر للسكن وإعادة إيواء قاطني السكن غير اللائق.زيادات الأجور وأفادت، أنه تم تخصيص حوالي 10% من الناتج الداخلي لضخها للشرائح الاجتماعية الهشة والطبقات المتوسطة، بما ينعكس على تعزيز الحماية الاجتماعية.وذكرت أن الحكومة خصصت حوالي 45 مليار درهم لتحقيق زيادات مهمة في الأجور، من بينها 3,800 درهم للأطباء، لحل عدة مشكلات عالقة منذ سنوات و 3,000 درهم للأساتذة في التعليم العالي، إضافة إلى زيادات تراوحت بين 1,500 و4,800 درهم لموظفي وزارة التربية الوطنية.وتطرقت الوزيرة، إلى تخصيص 1.2 مليار درهم لإعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل، كأحد الإجراءات المهمة التي أقرها مشروع قانون المالية العامة.(المشهد)