يعتبر قرار مصرف ليبيا المركزي، بوضع ضوابط جديدة لتدول النقد الأجنبي في البلاد من أهم الإجراءات التي ينتظرها السوق الليبي من أجل السيطرة على عملية تداول العملات الأجنبية.وتضمن قرار مصرف ليبيا المركزي، عددًا من الشروط لتداول النقد الأجنبي، سواء للأفراد أو للشركات التي ترغب في فتح الاعتمادات المستندية للحصول على العملة الأجنبية.تفاصيل قرار مصرف ليبيا المركزيحدد مصرف ليبيا المركزي، ضوابط شراء النقد الأجنبي للأغراض الشخصية، حيث يحصل كل فرد على 4 آلاف دولار أميركي فقط أو القيمة التي تعادل ذلك المبلغ بالعملات الأخرى، كحد أقصى للبيع الشخصي من جميع البنوك الليبية.ووفقًا للضوابط الجديدة، تمتلك البنوك الحق في الموافقة على طلبات بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية لكل مواطن ليبي يتجاوز عمره 18 عامًا، ويتم البيع من خلال الرقم الوطني، بشرط استيفاء الإجراءات الموجودة على "منصة حجز العملة الأجنبية للأغراض الشخصية".وتضمنت الشروط أيضًا، أن يمتلك الشخص الراغب في الحصول على العملة الأجنبية حسابًا في البنك الذي سيقوم بالبيع، وبشرط أيضًا أن يغطي الحساب قيمة العملية الأجنبية التي سيتم بيعها.كما تضمنت الضوابط فتح حسابات بالنقد الأجنبي للمواطنين الليبيين، لإيداع العملة الأجنبية التي تم شرائها في هذه الحسابات، سواء لاستخدامها أو تحويلها إلى حساب آخر.وأصدر مصرف ليبيا المركزي، ضوابط أخرى متعلقة بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من أجل إلزام البنوك بالفحص الجيد لطلبات الحصول على النقد الأجنبي.قرار مصرف ليبيا المركزي.. ضوابط أخرى للشركاتبالإضافة إلى تنظيم عملية شراء النقد الأجنبي للأفراد، وضع مصرف ليبيا المركزي ضوابط أخرى لفتح الاعتمادات المستندية بالنقد الأجنبي.وتتعلق الضوابط الجديدة بصلاحية البنوك في الموافقة على فتح الاعتمادات المستندية للسلع والخدمات المسموح باستيرادها.ووضع القرار حدًا أقصى لقيمة الاعتماد المستندي الخدمي بنحو 2 مليون دولار أو القيمة التي تعادله بالعملات الأخرى، والحد الأقصى للاعتماد التجاري 3 ملايين دولار، و7 ملايين دولار للاعتماد الصناعي.واشترط القرار توافر رمز مصرفي "CBL" سار، مع التأكد من صحة بيانات الجهات والمؤسسات التي ترغب في فتح الاعتمادات المستندية.واشترط مصرف ليبيا المركزي، أن تقوم البنوك برد قيمة الاعتماد المستندي إلى المصرف المركزي في حال عدم فتحه خلال 15 يومًا من تاريخ الحصول على العملة.كما تضمنت الضوابط، تغطية قيمة الاعتماد المستندي بالكامل عبر الرصيد المتوفر في حساب الجهة التي ترغب في الحصول على الاعتماد، مع منع الحصول على تسهيلات ائتمانية من أجل تغطية الاعتمادات المستندية.ليبيا تسعى للسيطرة على سوق العملة الأجنبيةويرى متعاملون في الأسواق الليبية، أن قرار مصرف ليبيا المركزي يهدف إلى السيطرة على سوق تداول العملات الأجنبية.ويصل سعر الدولار الأميركي 4.82 دنانير للشراء، و4.84 دنانير للبيع، وفقًا للسعر المعلن من مصرف ليبيا المركزي اليوم الاثنين، فيما يصل سعره في السوق الموازي إلى نحو 6 دنانير ليبية.وبسبب صعوبة الحصول على العملة الأجنبية من البنوك الليبية، يلجأ الأفراد والشركات إلى السوق الموازي من أجل شراء العملة الصعبة، ما يرفع السعر عن المتداول في السوق الرسمي.(المشهد)