قال وزير التجارة التركي عمر بولات اليوم السبت إن العجز التجاري تقلص 42.3% على أساس سنوي إلى 7 مليارات دولار في فبراير.وأضاف بولات في مؤتمر صحفي أن الصادرات ارتفعت 13.6% إلى 21.86 مليار دولار في فبراير، بينما انخفضت الواردات 8.5% إلى 28.87 مليار دولار.الاقتصاد التركي في عام 2024ويعتقد خبراء اقتصاد أنه في عام 2024، سيعمل البنك المركزي التركي على زيادة أسعار الفائدة مرة أخرى وإزالة الضوابط على رأس المال تماماً. كما ستحاول السياسات الحكومية في جذب المستثمرين الأجانب من خلال تقديم أسعار صرف وأسعار فائدة أعلى، وفقا للخبير الاقتصادي باقي دميرال.ويقول "بعبارة أخرى، فإنها ستقبل بمطالب المؤسسات المالية العالمية، وهذه السياسة تعني المزيد من البطالة والفقر، وبطبيعة الحال، سوف يرتفع التضخم أكثر مع زيادات إضافية في سعر الصرف والبائعون المحتكرون الذين سيستفيدون من ذلك".ويضيف: "هذا الوضع هو مرحلة من الركود التضخمي في ظل ظروف الاقتصاد العالمي، الذي أصبح تجاريا بشكل متزايد، فإن السياسة التجارية القائمة على أسعار الصرف المرتفعة والأجور المنخفضة ليس لديها أي فرصة للنجاح. هذه السياسات ستخلق فقراً اقتصادياً، وقد تتسبب أيضاً في زيادة عجز الحساب الحالي".وينهي الاقتصادي التركي حديثه إلى "المشهد" قائلا "نتيجة لكل ما سبق فإن السياسة الأرثوذكسية لا تقدم وصفة للخلاص الاقتصادي لتركيا".يذكر أنه في عام 2022، خفّض إردوغان أسعار الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة وصلت إلى 9%، لكن بعد اكتشافه أن السياسية التي يتبعها غير مجدية وتؤدي إلى تدهور الوضع الاقتصادي أكثر، ابتعد إردوغان عن هذه السياسية، وبعد فوزه بالانتخابات، عيّن فريقا اقتصاديا معروفا بسياسته المشجعة لرفع نسب الفائدة، مخالفا نظريته الشهيرة التي يقول فيها إن "الفائدة هي السبب والتضخم هو النتيجة".وعيّن إردوغان محمد شيمشك، وزيرا للاقتصاد، وحافظة غاية إركان كرئيس للبنك المركزي التركي، مفتتحا بهما سياسية اقتصادية تركية جديدة، تعتمد على مبادئ وأسس "العقلانية الاقتصادية" و"الأرثوذكسية الاقتصادية". ولعل أبرز القرارات الاقتصادية التي اتخذها إردوغان قبل الانتخابات هو زيادة في الأجور والرواتب بمعدل 25%.(وكالات)