بين الإنجازات والتعثر سجلت الجزائر مع بداية العام المنقضي موازنة تاريخية تجاوزت 100 مليار دولار ضمن رهاناتها لتحسين النمو الاقتصادي عبر تنويع الاستثمارات النفطية بعد توقيعها على 4 عقود جديدة بين مجمع سوناطراك وشركات بترولية كبرى شهر أكتوبر. منها عقدان يسمحان برفع إنتاج الحقول المعنية بنحو 50% في أفق 2026، فضلا عن إعلانها عن 10 اكتشافات جديدة غازية ونفطية شهري أبريل وأغسطس ستسمح برفع طاقتها الإنتاجية وتأمين صادراتها الغازية نحو شريكها الأساسي أوروبا.وعلى الرغم من عدم انضمام الجزائر إلى البريكس، فإن العلاقات الجزائرية مع أهم أعضائها الصين وروسيا كانت العنوان الأبرز سياسيا واقتصاديا بعدما أبرمت عقود شراكة استراتيجية واتفاقات مع كلا البلدين شهري يونيو ويوليو من عام 2023.وفي أعقاب زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى موسكو التي أخرجتها من قالبها العسكري إلى نمط تعاون اقتصادي صرف عبر اتفاقات عدة، كان من أهم هذه الاتفاقيات، الزراعة والتعاون الفضائي. تلتها زيارة إلى بكين حيث توجت بتعزيز التعاون بينهما في عديد المجالات من ضمنها الدفاع والأمن عبر 19 اتفاقا تتضمن أيضا التكنولوجيات والتعاون الزراعي، إلى جانب استثمارات ضخمة في مجال المعادن مثل الحديد بغار جبيلات والزنك والفوسفات ضمن سياسة تنويع صادراتها خارج النفط باستثمارات مرتقبة تتجاوز 10 مليارات دولار.ميزانية الجزائر 2024ووقّع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون، أمس الأحد، بمقر رئاسة الجمهورية، على قانون الميزانية 2024، بحضور كبار المسؤولين في الدولة.ولا يتضمن قانون الميزانية الجديد أيّ ضرائب جديدة، مقابل مخصصات مالية مهمّة لزيادة الأجور التي وعد بها الرئيس تبّون، وكذا تمويل مشاريع السكن الجديدة.وتعدّ ميزانية 2024 الأضخم في تاريخ الجزائر، حيث تلامس مخصصات النفقات 110 مليارات دولار، بزيادة قدرها 10 مليارات دولار عن ميزانية 2023 التي وصفت كذلك حينها بالقياسية.هذا وصادق نواب البرلمان الجزائري، الخميس، على مشروع قانون المالية لسنة 2024.وكان وزير المالية، لعزيز فايد، قد عرض قبل أسبوع، نصّ قانون المالية لسنة 2024 أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة، وكشف عن أبرز الإجراءات التي تهدف للحفاظ على القدرة الشرائية للجزائريّين.وخلال ندوة صحفية للوزير، على هامش مصادقة أعضاء مجلس الأمة على مشروع قانون المالية لسنة 2024، أكد أنّ قانون المالية لسنة 2024، يهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظلّ ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية، مع مراعاة التوازنات المالية، وإدراج زيادات الأجور المقررة من قبل رئيس الجمهورية.وأعلن الوزير، أنّ دفع الأجور، بالزيادات المقررة، سيكون ابتداءً من 1 يناير 2024.(المشهد)