يتزايد البحث عن توقعات أسعار الذهب الأيام القادمة في مصر، في ظل توقعات تحرير سعر صرف الجنيه المصري، وهو ما يعني زيادة سعر الدولار الأميركيّ في البنوك المصرية، والذي سيؤثر على أسعار الذهب.وكانت توقعات أسعار الذهب الأيام القادمة في مصر تشير إلى ارتفاعات قياسية في المعدن الأصفر، بعد أن بلغ سعر الدولار الأميركيّ نحو 70 جنيهًا في السوق الموازية خلال تداولات الأسبوع الماضي، ولكنّ تراجع سعر الدولار اليوم الأحد في السوق الموازية لنحو 59 جنيهًا أدى إلى انخفاض أسعار الذهب.وخسر غرام الذهب عيار 21 - الأكثر انتشارًا في مصر - نحو 350 جنيهًا من قيمته منذ أن قرر البنك المركزي المصريّ رفع سعر الفائدة بنسبة 2%، في اجتماعه يوم الخميس الماضي.وأصبحت توقعات أسعار الذهب الأيام القادمة في مصر تتجه نحو انخفاض السعر، في حالة استمرار تراجع قيمة الدولار في السوق الموازية.ولكنّ تحرير سعر الصرف قد يغير اتجاه الذهب ويدفعه إلى الصعود بقيمة سوف تتحدّد وفقًا لطريقة تعامل السوق الموازية في مصر مع سعر العملة الأميركية، بعد زيادتها رسميًا في البنوك.أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 4 فبرايرتراجعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد 4 فبراير 2024، ليستمر المعدن الأصفر في هبوطه من المستوى التاريخيّ الذي وصل إليه خلال الأسبوع الماضي.ووفقًا لبيانات منصة "آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، تراجع سعر غرام الذهب عيار 21 - الأكثر انتشارًا في مصر - ليسجل اليوم 3650 جنيهًا للغرام، مقارنة بنحو 3800 جنيه للغرام أمس السبت، ونحو 4 آلاف جنيه للغرام أمس الأول.كما تراجع سعر غرام الذهب عيار 24 ليسجل 4171 جنيهًا، فيما تراجع سعر غرام الذهب عيار 18 ليسجل 3128 جنيهًا، وانخفض سعر الجنيه الذهب إلى 29200 جنيهًا.وقالت منصة "آى صاغة"، إنّ توقعات ضخ سيولة دولارية بالأسواق مع قرب اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، أدت إلى تراجع سعر صرف الدولار بالسوق الموازية، ليدفع أسعار الذهب هي الأخرى للتراجع.توقعات أسعار الذهب الأيام القادمة في مصرتترقب الأسواق المصرية انخفاض أسعار الذهب بالتزامن مع قرار تحرير سعر صرف الجنيه، في محاولة لحل أزمة نقص العملة الأجنبية في السوق المصري، والتي دفعت سعر الدولار لمستوًى تاريخيّ بلغ أكثر من 70 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي، مقابل سعره الرسميّ في البنوك الذي يصل نحو 31 جنيهًا.وتتفاوض الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدوليّ لزيادة قيمة القرض الذي حصلت عليه مصر من 3 مليارات دولار إلى قيمة متوقعة، تتجاوز 7 مليارات دولار، ويوجد تقدم في المفاوضات وسط توقعات بحسمها خلال الأيام المقبلة.ويشترط صندوق النقد الدوليّ تنفيذ عدد من الإجراءات المتعلقة بالسياسة النقدية، من أجل الموافقة على زيادة قيمة التمويل المخصّص لمصر.وبدأت مصر تنفيذ الإجراءات المتفق عليها مع صندوق النقد، حيث قرر البنك المركزيّ المصري، يوم الخميس الماضي، رفع الفائدة بنسبة 2%، ليصل سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب.ومن المتوقع أن تتخذ الحكومة المصرية قرار تحرير سعر الصرف خلال الأيام القليلة المقبلة، للسيطرة على انفلات سعر الدولار، وإعادة السيولة الدولارية إلى السوق الرسميّ مجددًا.وقال صندوق النقد الدولي، في بيان، إنّ بعثته التي زارت القاهرة خلال الأيام الماضية توصلت إلى اتفاق مع مصر على العناصر الأساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.وأوضح صندوق النقد، أنّ الاتفاق بين مصر والصندوق أصبح قريبًا، في ظل إعلان مصر التزامها بتنفيذ الإجراءات المقررة في برنامج الإصلاح الاقتصادي.(وكالات)