يتساءل المصريون هل تنخفض أسعار السيارات بعد انخفاض الدولار، وهو تساؤل منطقي مع تراجع الدولار في السوق الموازية خلال الأيام الماضية قبل أن يرتد قليلًا.وصناعة السيارات في مصر كانت بين الأكثر تضررًا في ظل الأزمة الاقتصادية نتيجة انخفاض الواردات بشكل ملحوظ فكانت بين السلع ذات الأولوية الأقل، رغم اعتمادها الأساسي على الاستيراد والتجميع.لذلك مع ظهور بوادر تحسن في سعر السوق الموازية وحديث عن صفقات مليارية ضخمة ستؤدي لتغذية الاقتصاد المصري بالتدفقات الدولارية بدأ التساؤل هل تنخفض أسعار السيارات بعد انخفاض الدولار في الانتشار بقوة.هل تنخفض أسعار السيارات بعد انخفاض الدولار؟حتى الآن لا يبدو هناك بوادر على انخفاض أسعار السيارات بعد انخفاض الدولار في مصر نظرًا لأن السعر في السوق الموازي لم يدم انخفاضه لفترة طويلة، ولأن وضع السيولة الأجنبية للبنوك لم يشهد تحسنا كبيرا يؤدي لتسريع توفير السيارات بما يجعل العرض يُغطي الطلب ويقضي على ظاهرة "الأوفر برايس".في الوقت نفسه، فإن الأسعار حتى مع انخفاض الدولار لن تصل للمستويات التي كانت عليها قبل الأزمة الاقتصادية التي بدأت في مارس 2022، خصوصًا أن الدولار في السوق الرسمية ارتفع نحو 100% عن مستويات 15.7 التي كان مستقرا عندها بدلًا من 30.9 الحالية والمُرشحة للارتفاع لتقارب السوق الموازية.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورًا يفيد بوقف استيراد السيارات الشخصية لمدة 3 أشهر ضمن قيود جديدة وضعتها البلاد على الاستيراد، لكن المنشور ثبت عدم صحته بعد نفي مسؤولين لما يتم تداوله.وتسعى مصر لتوطين صناعة السيارات واستبدال المكونات المستوردة في سلاسل الإمداد بأخرى محلية الصنع، وتصنيع ما بين 400 إلى 500 ألف سيارة سنويًا بما يحقق وفرا سنويا في الاستيراد يصل إلى 4 مليارات دولار بحسب وثيقة بحثية صادرة عن مركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.(المشهد)