في خضم الأوضاع الاقتصادية المتقلبة التي يعيشها العالم اليوم، يُعتبر الذهب أحد الأصول التي تثير اهتمام الخبراء والمستثمرين على حد سواء، لذلك يكثر البحث حول توقعات لمحللي الذهب اليوم.توقعات محللي الذهب اليوم تستند إلى العديد من العوامل التي تضع المعدن النفيس في مقدمة الأصول الآمنة التي يتجه إليها المستثمرون، وهو ما يشير إلى استمرار ارتفاع أسعاره حتى عام 2025. استنادًا إلى تقرير صادر عن "غولدمان ساكس"، فإن التوقعات تشير إلى أن سعر الذهب قد يصل إلى 2700 دولار للأوقية مع بداية العام المقبل، مدفوعًا بقرارات الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة، فضلًا عن زيادة البنوك المركزية في الأسواق الناشئة لمشترياتها من الذهب. يضاف إلى ذلك احتمالات فرض الولايات المتحدة لعقوبات مالية جديدة قد تعزز من الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا.توقعات لمحللي الذهب اليوم: نظرة شاملة نحو المستقبلمن المتوقع أن يكون أحد المحركات الرئيسية لصعود الذهب هو خفض الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي. وفقًا لما جاء في توقعات لمحللي الذهب اليوم، فإن هذا الخفض سيعيد اهتمام المستثمرين الغربيين الذين ابتعدوا عن الذهب في السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.عادة ما تجعل الفائدة المرتفعة الذهب أقل جاذبية لأنه لا يدر عائدًا ثابتًا، ولكن مع تخفيض الفائدة، يمكن أن تعود جاذبية الاستثمار في الذهب مرة أخرى. وعلى صعيد آخر، فإن التوترات الجيوسياسية المستمرة، مثل النزاعات الدولية والعقوبات الاقتصادية، تعزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن.منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، شهدت مشتريات البنوك المركزية من الذهب ارتفاعًا كبيرًا، حيث تضاعفت الكميات المشتراة مقارنة بما كانت عليه في السابق. وفقًا لتقرير "غولدمان ساكس"، يُتوقع استمرار هذا الاتجاه التصاعدي في الشراء مع ازدياد المخاوف من العقوبات المالية الأميركية. التقرير يضيف أن فرض المزيد من العقوبات قد يؤدي إلى زيادة إضافية تصل إلى 15% في أسعار الذهب.وبعيدًا عن تأثير الفائدة والتوترات الجيوسياسية، يظل الذهب خيارًا استثماريًا مفضلًا للعديد من المستثمرين بفضل قدرته على الاحتفاظ بقيمته في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي. وتوقعات أغلب محللي الذهب اليوم تؤكد أن الذهب سيظل أداة تحوط رئيسية ضد المخاطر الاقتصادية المختلفة، خاصة في ظل احتمالية تخفيض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. ومع تزايد المخاوف المتعلقة بالدين الأميركي والتضخم، من المتوقع أن يستمر الذهب في لعب دوره كملاذ آمن للمستثمرين الذين يبحثون عن حماية أصولهم في ظل التقلبات الاقتصادية.في هذا السياق، رفع بنك "يو بي إس" توقعاته لسعر الذهب، مشيرًا إلى أنه قد يصل إلى 2750 دولارًا للأوقية بنهاية عام 2024، وهي زيادة عن التقديرات السابقة التي بلغت 2600 دولار. كما يتوقع البنك أن يستمر هذا الاتجاه الصعودي ليصل إلى 2850 دولارًا بحلول منتصف عام 2025، مدفوعًا بحالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي التي تلقي بظلالها على الأسواق العالمية.على الرغم من التفاؤل بشأن مستقبل الذهب، فإن هناك بعض المخاطر التي قد تؤثر على هذا الصعود المتوقع. على سبيل المثال، إذا ما عاد الاحتياطي الفيدرالي إلى سياسات مالية أكثر تشددًا في مواجهة التضخم، فقد يتعرض الذهب لضغوط نزولية في الأجل القصير. ومع ذلك، يظل السيناريو الأرجح هو استمرار الدعم طويل الأجل من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية.ويرى المحللون أن الذهب سيظل يلعب دورًا محوريًا في الأسواق المالية خلال السنوات القادمة، مستفيدًا من العوامل الاقتصادية والسياسية التي تجعل منه أحد الأصول الآمنة. وتستند توقعات محللي الذهب اليوم إلى العديد من المؤشرات التي تؤكد على استمرار هذا الاتجاه الصعودي، مما يجعله خيارًا جذابًا للمستثمرين الباحثين عن الحماية والتحوط ضد المخاطر المحتملة.(المشهد)