تترقب الأسواق المصرية اجتماع البنك المركزي المصري المقرر يوم 25 ديسمبر الجاري، وسط توقعات قوية بأن يقرر البنك خفض أسعار الفائدة مرة جديدة في الاجتماع الأخير من 2025.
هذه التوقعات جاءت بعد تحسن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية، أبرزها تراجع معدل التضخم قرب 12% وتحسن قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية بعد ارتفاع بأكثر من 6% مقابل الدولار الأميركي.
توقعت 8 بنوك استثمار، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بين 50 و100 نقطة أساس في الاجتماع الأخير لعام 2025. وشملت البنوك المشاركة في الاستطلاع: "إي إف جي"، و"النعيم"، و"الأهلي فاروس"، و"مباشر المالية"، و"كايرو كابيتال"، و"عربية أون لاين" و"ثاندر"، بحسب ما أوردته "بلومبرغ".
وتأتي هذه التوقعات في ظل تسجيل معدل التضخم السنوي في نوفمبر 12.3% مقارنة بـ12.5% في أكتوبر، فيما بلغ سعر الفائدة الحقيقي في مصر نحو 8.5% بعد أحدث أرقام التضخم.
تخفيض الفائدة
سعر الفائدة الحقيقي يقصد به هو الفارق بين معدلات التضخم في البلاد ومعدل الفائدة لدى البنوك، بمعنى أدق هو العائد الذي يحصل عليه المستثمرين عقب خصم نسب التضخم.
ويشير رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية الدكتور خالد الشافعي في حديث مع "المشهد"، إلى أن "تراجع التضخم وتحسن الجنيه يمنحان البنك المركزي المصري فرصة ذهبية لمواصلة خفض الفائدة، خصوصا في ظل الدورة التيسيرية التي بدأها البنك هذا العام، والتي شهدت خفضا إجماليًا قدره 625 نقطة أساس منذ أبريل الماضي".
وأضاف الشافعي أن "خفض الفائدة الآن سيدعم النشاط الاقتصادي، ويحفز الاستثمار المحلي، مع مراعاة استقرار معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة".
وتبلغ أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي حاليًا 21% و22% و21.5% على الترتيب، بعد سلسلة خفض لأسعار الفائدة بلغت إجمالا 625 نقطة أساس منذ مطلع العام، وهي أول دورة تيسير منذ 4 سنوات ونصف.
وأضاف رئيس مركز العاصمة أن توزيع خفض الفائدة على 4 مراحل 225 نقطة أساس في أبريل، و100 نقطة أساس في مايو، و200 نقطة أساس في أغسطس، و100 نقطة أساس في أكتوبر مدعوما بتراجع الفائدة الأميركية وفي أوروبا.
دعم النمو الاقتصادي
وفي هذا الإطار يرى أستاذ الاقتصاد على الإدريسي، أن البنك المركزي سيواصل تحركاته نحو الفائدة الميسرة بعد تشديد نقدي أثر على بعض مؤشرات الاقتصاد وأن الخفض لن يتجاوز 0.50%.
وقال إن البنك المركزي يسعى إلى دعم النمو الاقتصادي دون التأثير على استقرار الجنيه أو السيطرة على التضخم، في خطوة تعتبر محورية قبل نهاية العام المالي.
