طلب البنك المركزي التركي من بعض المقرضين المحليين هذا الأسبوع، التدخل وشراء السندات الدولارية للبلاد، في أحدث محاولة لتوفير الدعم للسوق، خصوصا مع تصاعد الضغوط قبيل جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية الأحد المقبل. ووفق وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، فقد اتصل المسؤولون ببعض البنوك في البلاد وطلبوا منها شراء سندات دولارية عبر آجال استحقاق متعددة في الأسواق الثانوية.استقرار تكاليف الاقتراضقال أشخاص مطلعون على الأمر، إنّ طلب البنك المركزي التركي كان يهدف إلى الحفاظ على استقرار تكاليف الاقتراض، وكذلك لدرء ارتفاع في مقايضات التخلف عن السداد، وهو مقياس للحماية من أحداث الائتمان المحتملة مثل التخلف عن السداد، مشيرين إلى أنّ المقرضين لم يعطوا أهداف شراء.وكثفت السلطات تدخلاتها في الأسواق لتوفير بعض الاستقرار قبل الانتخابات، التي عُقدت جولتها الأولى في 14 مايو ولم تكن حاسمة، حيث لم يحصل أيّ مرشح على نسبة الـ 50% اللازمة من الأصوات للفوز. وكانت الاستراتيجية التركية للتدخل في السواق مكلفة، إذ خفضت احتياطيات تركيا ودفعت المستثمرين الأجانب إلى الخروج من السوق. ويبدو أنّ الخطوة الأخيرة كانت ناجحة في الوقت الحالي، وانخفضت مقايضات التخلف عن سداد الائتمان في تركيا لمدة 5 سنوات، إلى 663 نقطة أساس، بعد أن قفزت إلى أكثر من 700 هذا الأسبوع، من 480 في الأسبوع الذي سبق الجولة الأولى من الانتخابات. كما ارتفعت سندات الدولار أيضا عبر آجال الاستحقاق المتفاوتة، حيث انخفض العائد على سندات 2047، وهي الديون الأطول استحقاقا في البلاد، إلى ما دون 10% والتي كانت قد قفزت من 8.18% قبل جولة التصويت الأولى. ضعف الليرة مستمروفي أسواق العملات، استمرت الليرة في الضعف، إذ تم تداولها منخفضة بنسبة 0.2% الخميس عند 19.9270 ليرة للدولار الواحد، وهو أضعف مستوى لها على الإطلاق على أساس الإغلاق، خصوصا أنّ الليرة فقدت 6.1% من قيمتها هذا العام، و34% منذ بداية 2022. وأدى الأداء القوي المفاجئ للرئيس التركي المنتهية ولايته رجب طيب إردوغان في الجولة الأولى من التصويت، وحصوله على 49.5% من الأصوات، إلى عمليات بيع مكثفة في الأصول التركية، حيث كان المستثمرون يرفضون إمكانية استمرار سياساته الاقتصادية غير التقليدية. ويواجه إردوغان مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو، الذي حصل على 44.9% من الأصوات في الجولة الأولى. ومن المقرر أن يجتمع البنك المركزي التركي لاتخاذ قرار بشأن سعر الفائدة بشكل منتظم في وقت لاحق الخميس، وسط توقعات بأن يحافظ على سعر الفائدة القياسي عند 8.5%، وهو المعدل الحقيقي الأكثر سلبية في العالم مقارنة بالتضخم الجامح الذي سُجل آخر مرة عند 44% في أبريل الماضي. (ترجمات)