أعلنت أستراليا الأحد، أنها ستنفق 3.9 مليارات دولار أسترالي (2.8 مليار دولار أميركي) ستكون بمثابة "دفعة أولى" على منشأة جديدة لبناء غواصات نووية بموجب اتفاق "أوكوس" الأمني الذي أبرمته كانبيرا عام 2021 مع واشنطن ولندن.
غواصات نووية في أستراليا
ويهدف اتفاق "أوكوس" إلى تسليح أستراليا بأسطول من الغواصات المتطورة من الولايات المتحدة، ومن شأنه أيضًا توفير تعاون في تطوير مجموعة من تقنيات الحرب.
وتُعد الغواصات التي سيبدأ بيعها عام 2032، جوهر إستراتيجية أستراليا لتحسين قدراتها الهجومية البعيدة المدى في المحيط الهادئ، خصوصًا ضد الصين، وعلى المدى الطويل، يتوقع إنفاق نحو 30 مليار دولار أسترالي على هذا المرفق، بحسب فرانس برس.
وقال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز، إنّ "التحول الجاري في أوزبورن، يُظهر أنّ أستراليا تسير على الطريق الصحيح لتوفير القدرة السيادية لبناء غواصاتنا التي تعمل بالطاقة النووية لعقود".
من جهته، قال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي في بيان، إنّ "الاستثمار في حوض بناء الغواصات في أوزبورن أمر مهم جدًا لتزويد أستراليا غواصات تعمل بالطاقة النووية ومجهزة بأسلحة تقليدية".
وأضاف، "نحن نعمل على تسريع فرص +أوكوس+ لتأمين قدرات الدفاع المستقبلية لأستراليا، وإحداث ازدهار دائم وفرص عمل للبلاد".
وفي سبتمبر، كشفت "كانبيرا" عن استثمار بقيمة 8 مليارات دولار أميركي ستنفق على مدى عقد لتحويل منطقة لبناء السفن وصيانتها في بيرث غرب أستراليا، إلى مرافق لأسطول مستقبلي من الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية.
ونشب خلاف كبير بين أستراليا وفرنسا عام 2021، عندما ألغت كانبيرا صفقة بمليارات الدولارات لشراء أسطول من الغواصات التي تعمل بالديزل من باريس، واختارت بدلًا من ذلك المضيّ قدمًا في برنامج "أوكوس".
وفي يونيو الماضي، أثيرت الشكوك حول صمود الاتفاق، عندما أعلنت واشنطن أنها ستجري مراجعة لمعرفة ما إذا كان يتماشى مع أجندة الرئيس دونالد ترامب "أميركا أولا".
وفي ديسمبر، قال البنتاغون إنه تجاوز تلك العقبة، وإنّ ترامب أمر بالمضيّ قدمًا فيه "بكل قوة".
