أفادت إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط اليوم الخميس، بأنّ معدل التضخم لشهر فبراير الماضي، ارتفع 2.2% مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، وبنسبة 0.2% على أساس شهريّ بسبب ارتفاع أسعار الموادّ الغذائية.وتعدّ أسعار المواد الغذائية المحرك الرئيسيّ للتضخم في المغرب.وسجل معدل التضخم في يناير 2.3%. التضخم في المغربفي السياق، قال الخبير الاقتصاديّ محمد جدري، إنّ المغرب يعيش خلال الأشهر القليلة الماضية انخفاضًا مهمًا في الموجة التضخمية، موضحًا في حديث لمنصة "المشهد"، أنّ:انتقلت المملكة المغربية من 6.6% في سنة 2022 إلى 6.1% خلال سنة 2023.المثير للاهتمام هو أنّ نسبة التضخم في فبراير الماضي، كانت في حدود 2% في وقت تجاوزت 10% خلال العام الماضي.المغرب بدأ يخرج من الموجة التضخمية التي أثّرت بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات.ويأمل الخبير المغربيّ أن تحافظ المملكة على معدلات تضخم بين 2% و3% خلال عام 2024، على أن يعود إلى مستواه الاعتيادي ما بين 1% و2% خلال السنة المقبلة، مؤكدًا أنّ "التحكم في المؤشرات الاقتصادية، أمر مهم للحفاظ على تنافسية المنتوجات، وتعزيز القدرة الشرائية للمغاربة، وإبقاء المقاولات الصغيرة والمتوسطة على قيد الحياة، ومساهمتها في خلق الثروة وفرص الشغل للشباب. توقعات بنك المغربوفي وقت سابق، توقّع بنك المغرب أن يتراجع التضخم في المملكة بشكل ملحوظ إلى نحو 2.4% عامي 2024 و2025.وبحسب صحيفة "هسبريس" المغربية، فقد بلغ التضخم ذروته في فبراير الماضي، حيث وصل إلى 10.1%، قبل أن يتراجع تدريجيًا ليعود إلى 4.3% في أكتوبر 2023.ويُنتظر أن يختتم تطور التضخم في هذه السنة عند 6.1% مقارنة بنسبة 6.6% في 2022، بحسب المعطيات الواردة في بلاغ صحافيّ لبنك المغرب، لمناسبة اجتماعه الفصليّ الأخير برسم سنة 2023.وأرجع البنك المركزيّ سبب تراجع التضخم إلى التلاشي المرتقب للضغوط التضخمية الخارجية المصدر، والتأثيرات المباشرة للإجراءات الضريبية لقانون المالية لسنة 2024، وكذا رفع الدعم التدريجيّ عن صندوق المقاصّة، كما هو مرتقب في برمجة الميزانية لأعوام 2024 - 2026، ومع فرضية شبه استقرار أثمان الموادّ الغذائية المتقلّبة للأسعار.وأشار بنك المغرب إلى أنّ توقعات التضخم من طرف خبراء القطاع الماليّ على المدى المتوسط كما ورد في الاستقصاء الفصليّ للمؤسسة، استمرت في التراجع في الفصل الرابع من 2023، وأنّ الانتقال التراكميّ لقراراتها الثلاثة الأخيرة القاضية برفع سعر الفائدة الرئيسيّ إلى الأوضاع النقدية، وإلى الاقتصاد الحقيقيّ متواصل.تثبيت سعر الفائدة في مغربواعتبر المجلس أنّ المستوى الحاليّ لسعر الفائدة الرئيسي، أي 3% "يظل ملائمًا، ومن شأنه تسهيل عودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار".وأعلن أنه قرّر "البقاء عليها من دون تغيير، مع مواصلة تتبع تطور الظرفية الاقتصادية والضغوط التضخمية عن كثب، سواء على الصعيد الوطنيّ أو الصعيد الدولي".وبخصوص أسعار النفط التي ما زالت تعيش على وقع الاضطراب، توقع البنك أن يستقر سعرها عند 87.3 دولارًا للبرميل في 2024، وفي 86.6 دولار عام 2025.وتوقع البنك المركزي المغربيّ أن تسجل أثمان الفوسفات ومشتقاته تراجعًا يرتبط جزئيًا بتدني أسعار المدخلات، خصوصًا الغاز الطبيعي، وبالتالي من المتوقع أن تنخفض الأسعار العالمية بشكل تدريجي، لتنتقل من 772 دولارًا للطن في سنة 2022 إلى 400 دولار في سنة 2025 بالنسبة للفوسفات ثنائيّ الأمونياك؛ في حين يُرتقب أن يرتفع سعر الفوسفات الخام بنسبة 27,8 في المئة في سنة 2023 إلى 340 دولارًا للطن، وأن ينخفض تدريجيًا ليستقر عند 250 دولارًا في سنة 2025.كما توقَّع بنك المغرب أن تكون تداعيات الزلزال، الذي ضرب أقاليم عدة في الأطلس الكبير في 8 سبتمبر الماضي، ضعيفة على النشاط الاقتصادي، بحسب مختلف التقييمات المُنجزة.(المشهد)