كشف تقرير حديث صادر عن شركة الاستشارات العقارية العالمية نايت فرانك، أن قطاع التجزئة في المملكة العربية السعودية- بما في ذلك الفنادق والإقامة- ساهم بنحو 23% من نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة، والذي ارتفع إلى 50% العام 2023، بما يعادل 476 مليار دولار أميركي.وأشار التقرير – حصلت منصة المشهد على نسخة منه - إلى أن سوق التجزئة في المملكة العربية السعودية شهد تحولات كبيراً في 2023، بفعل أهداف التحول الطموحة لرؤية 2030، المدعومة بجهود الحكومة في تنويع الاقتصاد والتقدم التكنولوجي.التطورات الرقمية في عام 2023وبحسب تقرير "نايت فرانك" فإن المملكة العربية السعودية تبنت التطورات الرقمية في عام 2023، حيث شهدت أنظمة نقاط البيع التقليدية وقطاع التجارة الإلكترونية نموًا سنويًا بنسبة 13%.واستعان التقرير، بأحدث البيانات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، والذي يكشف أن القيمة الإجمالية لمبيعات التجارة الإلكترونية باستخدام بطاقات الدفع ونقاط البيع بلغت 770.9 مليار ريال سعودي (206 مليار دولار أميركي).وسلط تقرير"نايت فرانك" الضوء على سوق التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية بعد تحقيقه نموًا بنسبة 28% في عام 2023 ليصل إلى 157 مليار ريال سعودي (11.8 مليار دولار أميركي)، وقد جاء في هذا النمو نتيجة انتشار الإنترنت واستخدام الهواتف الذكية، إلى جانب الدعم الحكومي للبنية الأساسية لتجارة التجزئة الرقمية.وأضاف التقرير، أن التحول نحو تجارة التجزئة التجريبية ساعد العديد من أصحاب العقارات في الحفاظ على الإقبال وزيادة أوقات الانتظار، وسيظل هذا عنصرًا حاسمًا في الاعتبار في مشاريع التجزئة المستقبلية في جميع أنحاء البلاد.جذب استثمارات للسعودية في تجارة التجزيةوشهدت المملكة العربية السعودية زيادة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخصوصا في قطاعي التجزئة والتجارة الإلكترونية، وتستمر مبادرة الحكومة للسماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100% في جذب كل من تجار التجزئة والمستثمرين الدوليين الجدد، وفق نايت فرانك.وفي عام 2023، منحت وزارة الاستثمار 8540 ترخيصًا للاستثمار الأجنبي، مما يمثل زيادة بنسبة 96% عن عام 2022، بما في ذلك رقم قياسي بلغ 2884 ترخيصًا خلال الربع الرابع من العام 2023 وحده، وركز تقرير نايت فرانك، علي الرخص الممنوحة لخدمات تجارة الجملة والتجزئة والبالغة 186 رخصة بالعام نفسه.وأرجع التقرير نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة بنسبة 12% في عام 2023، لتصل إلى 72.3 مليار ريال سعودي، ارتفاعًا من 64.6 مليار ريال سعودي في عام 2022 بسبب التوسع في منح الرخص للقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب.تراجع أداء نشاط الإيجارات في مراكز التسوق بالسعودية وكشف التقرير حدوث تراجع في الإيجارات في مراكز التسوق بالسعودية وأنها في انخفاض مستمر منذ 4 سنوات، مشيرا إلى أن الرياض ظلت الإيجارات فيها مستقرة نسبيًا عند حوالي 2700 ريال سعودي للمتر المربع.ورجح تقرير "نايت فرانك" أن تظل الإيجارات في السعودية تحت ضغط هبوطي مستمر، خاصة وأن تفضيل التسوق عبر الإنترنت يستمر في النمو بشكل أسرع من المعاملات داخل المتاجر، ويساعد التحول نحو تجارة التجزئة التجريبية العديد من أصحاب العقارات على الحفاظ على الإقبال وزيادة أوقات الانتظار، وسيظل هذا عنصرًا حاسمًا في الاعتبار في مشاريع التجزئة المستقبلية في جميع أنحاء البلاد.وعن مستقبل الإيجارات في المملكة، قال التقرير، إنه من المقرر إنشاء 5.3 مليون متر مربع من مساحات التجزئة الجديدة على مستوى البلاد (2.8 مليون متر مربع في الرياض وحدها)، فمن المرجح أن تظل الإيجارات تحت ضغط هبوطي مستمر.الرياض وجهة ناشئة لتجارة التجزئة الفاخرةشهدت عروض التجزئة الفاخرة وأسلوب الحياة في الرياض توسعاً كبيراً مع إضافة 128 ألف متر مربع من مساحات التجزئة إلى إجمالي المخزون الحالي في المدينة البالغ 3.67 مليون متر مربع، حيث تساهم هذه التطورات في تعزيز ظهور الرياض كوجهة لأسلوب الحياة والتجزئة الفاخرة التي تجمع بين الثراء والثقافة المحلية، وفق تقرير تقرير نايت فرانك.وأدى تحرير قطاع الترفيه في السعودية إلى ظهور دور سينما جديدة وقاعات حفلات موسيقية ومجمعات رياضية. ومن الأمثلة البارزة على ذلك مشاريع مثل بوليفارد وورلد وبوليفارد سيتي، التي تضم عروض البيع بالتجزئة والمأكولات والمشروبات، وهو ما يعزز العلاقة الديناميكية بين الترفيه والتجزئة ففي الرياض وحدها، شهدت الأشهر الثمانية عشر الماضية استكمال 90 ألف متر مربع من مشاريع البيع بالتجزئة التي تقودها أنماط الحياة. (المشهد)