يواجه العراق عددا كبيرا من التحديات الاقتصادية التي قد تؤثر على ترتيب اقتصاد العراق عالميا 2024، خاصة مع توقعات المؤسسات الدولية بتراجع معدلات نمو الاقتصاد العراقي.وخلال شهر ديسمبر الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي عن توقعاته بتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي للعراق خلال عامي 2023 و2024 بسبب تراجع إنتاج النفط في ظل تخفيضات تحالف "أوبك بلس"، بالإضافة إلى توقف خط الأنابيب الواصل مع تركيا.توقعات صندوق النقد الدولي جاءت بعد اجتماع مع مسؤولين عراقيين خلال الفترة من 12 إلى 17 ديسمبر 2023، ولكن الصندوق رصد أيضا تعافيا في النشاط الاقتصادي بالعراق رغم تخفيض إنتاج النفط.كما توقع صندوق النقد الدولي استقرار معدلات التضخم في العراق خلال الأشهر القادمة، بعد تراجع معدلات التضخم عن ذروتها المسجلة عند 7% خلال شهر يناير 2023، وهو ما يدعم ترتيب اقتصاد العراق عالميا 2024.توقعات استقرار التضخم في العراق جاءت بدعم من السياسة النقدية المتشددة للبنك المركزي العراقي، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الغذاء عالميا.وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى تسجيل عجز في موازنة العراق خلال عام 2023 بعد تحقيق فائض في موازنة عام 2022، على أن يتسع العجز بصورة أكبر في عام 2024 بسبب التوسع الكبير في المالية العامة، وزيادة الإنفاق العام في ظل زيادة أعداد المنتسبين للقطاع العام والتقاعد.وطالب صندوق النقد الدولي بتنفيذ إصلاحات جوهرية في الاقتصاد العراقي من أجل تنويع النشاط الاقتصادي والاتجاه نحو النمو المستدام، من خلال توفير فرص متكافئة للقطاع الخاص، وإصلاح قطاعي البنوك والكهرباء، وتعزيز الحوكمة والحد من الفساد.من ناحية أخرى أعلن البنك الدولي عن خفض توقعاته لنمو اقتصاد العراق بنسبة 0.1% عن توقعاته السابقة لينمو بنسبة 4.2% خلال العام الحالي.وقال البنك الدولي، في أحدث تقاريره، إن اقتصاد العراق سوف يتأثر بخفض إنتاج النفط وتراجع الصادرات، ولكن في حالة زيادة إنتاج النفط مجددا خلال 2024 فإن ذلك سوف يساهم في تسريع النمو.ما هو تصنيف اقتصاد العراق عالميًا 2024؟وكانت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، قد أعلنت خلال شهر نوفمبر الماضي الإبقاء على تصنيف العراق الاقتصادي عند CAA1 مع نظرة مستقبلية مستقرة.وقالت الوكالة إن تصنيفها جاء بسبب اعتماد العراق المالي والخارجي على الهيدروكربونات، ما يؤدي إلى انكشاف اقتصاد العراق بشكل كبير على تقلبات أسعار النفط ومخاطر التحول عن الكربون.وكانت وزارة المالية العراقية، قد أعلنت في نوفمبر 2023 أن إيرادات موازنة العراق تجاوزت 95 تريليون دينار، فيما بقيت مساهمة النفط في الموازنة عند نسبة 95%، حيث يشكل النفط المورد الرئيسي لموازنة العراق، فيما قالت الحكومة العراقية إنها تعمل على تحرير اقتصاد البلاد من الاعتماد على النفط بما يدعم ترتيب اقتصاد العراق عالميا 2024(وكالات)