ينتظر المستثمرون والمودعون ورجال الاقتصاد موعد اجتماع البنك المركزي المصري القادم، ومن المنتظر أن يبدأ المركزي المصري خفض أسعار الفائدة من أعلى مستوى لها، والذي استمر على مدار عامًا كاملًا عند مستوى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، ورغم التوقعات بخفض الفائدة خلال الاجتماع الماضى إلا أن المركزي المصري أبقى عليها دون تغيير
ويترقب السوق المحلي والإقليمي موعد اجتماع البنك المركزي المصري القادم، المقرر انعقاده مساء الخميس 17 أبريل 2025، لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات متزايدة بخفض الفائدة، مدعومًا بتراجع معدلات التضخم السنوية في فبراير الماضي.
وقد يكون هذا الاجتماع توقيتًا ملائمًا لبدء سياسة نقدية أكثر تيسيرًا، تماشيًا مع توجهات البنوك المركزية الكبرى عالميًا، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا.
موعد اجتماع البنك المركزي المصري القادم
أعلن البنك المركزي المصري عن جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية لعام 2025، حيث من المقرر عقد 7 اجتماعات أخرى بعد الاجتماع الأول، وجاءت المواعيد على النحو التالي:
- يُعقد الاجتماع الثاني يوم الخميس، 17 أبريل 2025.
- يُعقد الاجتماع الثالث يوم الخميس، 22 مايو 2025.
- يُعقد الاجتماع الرابع يوم الخميس، 10 يوليو 2025.
- يُعقد الاجتماع الخامس يوم الخميس، 28 أغسطس 2025.
- يُعقد الاجتماع السادس يوم الخميس، 2 أكتوبر 2025.
- يُعقد الاجتماع السابع، وقبل الأخير، يوم الخميس، 20 نوفمبر 2025.
- يُعقد الاجتماع الثامن والأخير لهذا العام يوم الخميس، 25 ديسمبر 2025.
يأتي هذا الجدول في إطار متابعة المركزي المستمرة للسياسة النقدية وتقييم الأوضاع الاقتصادية لضمان تحقيق الاستقرار المالي.
وبعد تراجع مستوى التضخم العام إلى 12.5% في فبراير الماضي بدلًا من 23.2% في يناير، ترى التوقعات أن خفض الفائدة قادمًا لا محالة، لكن هل سيكون للبنك المركزي المصري رأي آخر خصوصًا في ظل أسباب تثبيت الفائدة التي استند عليها خلال الاجتماع الماضي، إذ أكد على حرصه بشأن تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي وكبح جماح التضخم، وسط مناخ اقتصادي عالمي يتسم بعدم اليقين.
إن المخاطر التضخمية ما زالت قائمة، مدفوعة بتقلبات الأسواق العالمية وارتفاع أسعار السلع الأساسية. وجاء قرار التثبيت ليؤكد التزام المركزي بالحفاظ على نهج تقييدي يضمن استدامة تراجع التضخم على المدى المتوسط.
دعم النمو الاقتصادي دون الإخلال بالتوازن
أظهرت المؤشرات الاقتصادية تحسنًا ملحوظًا في أواخر عام 2024، حيث شهد الاقتصاد المحلي نموًا متسارعًا في الربع الأخير، مدفوعًا بقطاعات الصناعة التحويلية والنقل، إلى جانب تراجع معدل البطالة إلى 6.4%.
ورأى البنك المركزي أن الحفاظ على استقرار أسعار الفائدة ضروري لدعم هذا الزخم الاقتصادي دون التأثير على مستهدفات التضخم.
في ظل اضطرابات الاقتصاد العالمي، من تقلبات أسعار السلع الأساسية إلى اختلاف السياسات النقدية بين الدول الكبرى، اعتمد البنك المركزي سياسة متوازنة تسعى للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي محليًا، مع متابعة دقيقة للمتغيرات الخارجية التي قد تؤثر على السوق المصرية.
وأكدت لجنة السياسة النقدية التزامها بمواصلة تقييم التطورات الاقتصادية محليًا ودوليًا، مشددة على استعدادها لاستخدام الأدوات المتاحة لضمان استقرار الأسعار وتحقيق المستهدفات التضخمية. وأشارت اللجنة إلى أن توقيت بدء دورة التيسير النقدي سيعتمد على قراءة دقيقة للبيانات الاقتصادية والمخاطر المحيطة بها.
(المشهد)
