لم يكن سبب انهيار سهم مجموعة القلعة للاستشارات المالية نتيجة عامل واحد، بقدر ما جاء من تداخل عوامل مرتبطة بهيكل رأس المال ونتائج الأعمال وحركة كبار المساهمين.
ومع عودة أخبار تحويل جزء من المديونية إلى أسهم وظهور مؤشرات خسائر في أحدث القوائم المتاحة عن النصف الأول 2025، ارتفعت حساسية السهم لأي زيادة في المعروض أو تذبذب في الربحية.
سبب انهيار سهم مجموعة القلعة للاستشارات المالية
يتصدر سبب انهيار سهم مجموعة القلعة للاستشارات المالية ملفان رئيسيان في قراءة السوق، وهما ملف زيادة رأس المال الممولة من الدين وما ترتب عليها من زيادات كبيرة في عدد الأسهم القابلة للتداول، وملف نتائج الأعمال التي أظهرت خسائر وضغوطا تشغيلية في فترات سابقة.
ومع تزامن هذين المسارين، تصبح التحركات السعرية أكثر حدة، لأن المتعاملين يعيدون تسعير المخاطر بسرعة.
أحد أبرز مصادر الضغط كان تنفيذ آليات نقل ملكية أسهم زيادة رأس المال الممولة من الدين، وهي آلية ترتب عليها حصول المشاركين في شراء الدين على أسهم وفق معادلة محددة للسهم مقابل كل دولار من المديونية.
ويرفع هذا النوع من العمليات عدد الأسهم المتاحة ويزيد المعروض في السوق، وهو ما يخلق ضغطا هبوطيا على السعر في الأجل القصير حتى لو تحسن المركز المالي على المدى الأطول.
خسائر وتقلبات تشغيلية
وترتبط نتائج القلعة بأداء شركات تابعة محورية وعلى رأسها الشركة المصرية للتكرير، وخلال فترات سابقة ظهرت ضغوط على الإيرادات والربحية مع توقف مخطط للإنتاج لمدة 32 يومًا لدى المصرية للتكرير وتراجع هوامش التكرير عالميا، وهو ما انعكس على النتائج المجمعة.
وفي أحدث إفصاحات تناولت نتائج النصف الأول من 2025، ساد اتجاه عام لعودة الخسائر مقارنة بفترة المقارنة، ما زاد حذر المستثمرين تجاه السهم.
بالإضافة إلى أن زيادة المعروض لا تأتي فقط من عمليات التحويل والزيادة، بل قد تتعزز أيضا بعمليات بيع من مساهمين كبار، إذ سجلت السوق خلال الفترة الماضية، صفقات تخفيض حصص وبيع كميات كبيرة من الأسهم، وهي تحركات غالبا ما تضغط على السعر؛ لأنها ترفع أحجام التداول المعروضة وتؤثر على التوازن بين العرض والطلب.
في أوقات التقلب ترتفع حساسية المتعاملين لأي خبر مرتبط بالديون أو نقل الملكيات أو القوائم المالية، خصوصا عندما تتزامن هذه الأخبار مع موجات جني أرباح في السوق أو تغير شهية المخاطرة لدى الأفراد والمؤسسات.
لذلك يظهر الهبوط الحاد أحيانا كمحصلة لتوقيت الإفصاح وحجم المعروض، وليس كتقييم نهائي لقيمة الشركة.
