من الواضح أن صانعي السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على وشك أن يأخذوا أول استراحة لهم من حملة رفع أسعار الفائدة التي بدأت قبل 15 شهرا، حسبما تقول وكالة بلومبيرغ في تقرير لها، مضيفة أن ذلك يأتي مع مرونة الاقتصاد الأميركي رغم التضخم المستمر. ومن المتوقع أن تحافظ اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأربعاء المقبل على سعر الإقراض القياسي عند نطاق يتراوح بين 5 و5.25%، وهو أول تثبيت بعد 10 زيادات متتالية تعود إلى مارس من العام الماضي. وبينما ساعدت جهود رفع الفائدة في تقليل ضغوط الأسعار بالاقتصاد الأميركي، إلا أن التضخم لا يزال أعلى بكثير من هدفهم، وفق "بلومبيرغ". ينصب تركيز المستثمرين خلال الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، على الخطط الفصلية والتوقعات الاقتصادية، إذ من المتوقع أن تنخفض الفائدة إلى 5.1% في نهاية عام 2023. انقسامات على النقيض من ذلك، هناك احتمال في الأسواق يتمحور حول رفع الفائدة بنحو 0.25% في يوليو متبوعا بتخفيض بذات النسبة مع حلول ديسمبر 2023، إذ يؤكد بعض صانعي السياسة الفيدراليين على أن التوقف المؤقت لا ينبغي أن يُنظر إليه على أنه آخر مرحلة بعد زيادة الفائدة. ويرى رئيس البنك المركزي الأميركي جيروم باول، الذي سيعقد مؤتمرا صحفيا عقب اجتماع الأربعاء، أنه يفضل التوقف مؤقتا عن رفع الفائدة لتقييم تأثير كل من التحركات السابقة والأزمة المصرفية الأخير على الائتمان والاقتصاد الأميركي. ويؤكد محللون في "بلومبيرغ إيكونوميكس" أن هناك خلافات في لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأميركي، حيث هناك فريقان أحدهما يؤيد تخطي رفع الأسعار في يونيو، والأخر يرى أنه لا يجب المخاطرة والاستمرار في رفع نسبة الفائدة. بيانات التضخم سيكون لدى مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بيانات مؤشر أسعار المستهلك الجديدة عندما يبدؤون مداولات السياسة النقدية هذا الأسبوع. ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (التضخم الأساسي) بنسبة 5.2% في مايو، وهي أبطأ وتيرة منذ نوفمبر 2021. فيما يتوقع أن ينخفض مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي (التضخم العام) إلى 4.1%. وبينما يستهدف البنك المركزي الأميركي التضخم عند 2%، من المتوقع أن يُظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين ضغوطا لا تزال قوية على أسعار المستهلكين، وفق "بلومبيرغ". والأمر ذاته مع مبيعات التجزئة لشهر مايو والتي تعتبر من أهم البيانات الاقتصادية الأميركية التي ستصدر هذا الأسبوع القادم، حيث من المحتمل أن تكون قيمة المشتريات قد تغيرت قليلا خلال الشهر بما يتوافق مع انخفاض طلب المستهلكين على البضائع. ماذا عن أوروبا؟ من المرجح أن يواصل البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة، حيث يتوقع الاقتصاديون الزيادة بمقدار ربع نقطة مئوية، مع زيادة أخرى على نطاق واسع في يوليو. علاوة على ذلك، سيتم نشر تقرير نهائي حول التضخم في منطقة اليورو في مايو الجمعة المقبل، جنبا إلى جنب مع مسح البنك المركزي الأوروبي لتوقعات التوظيف، مما يوضح وجهة النظر الجماعية للمجتمع الاقتصادي حول توقعات البنك المركزي. وفي منطقة الشمال الأوروبي، سيصدر التضخم الدنماركي يوم الاثنين المقبل، وفي وقت لاحق من الأسبوع، قد يتبع المسؤولون النقديون قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة برفع أسعارهم، كما يفعلون عادةً. في غضون ذلك، ستكون بيانات النمو الشهرية في النرويج وبيانات التضخم وتوقعات المستهلكين في السويد مفيدة للبنوك المركزية في تلك البلدان، والتي لا تزال في وضع تشديد للسياسة النقدية. وفي الشرق سيعلن البنك المركزي الأوكراني قراره الرئيسي بشأن سعر الفائدة في وقت يبدو أن الاقتصاد الذي مزقته الحرب يتحسن بشكل أسرع مما كان متوقعا في السابق..(ترجمات)