أفادت تقارير بأنّ الإنفاق العسكريّ الروسي، الذي ارتفع بشكل كبير منذ بداية الحرب الروسيّة - الأوكرانية، سيتواصل على مدى طويل إذا كانت القوى العاملة في البلاد كبيرة بما يكفي وإذا بقيت أسعار النفط مرتفعة. وواجهت روسيا اضطرابات اقتصادية أثناء الحرب، إذ عانت من العقوبات والعزلة عن النظام المالي العالمي. ومع ذلك، أظهر اقتصاد روسيا مرونة، بحيث رفع صندوق النقد الدولي في يناير توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.6% هذا العام، وهو أعلى من التوقعات للولايات المتحدة. روسيا تحدّت التوقعات وفي حين أن التضخم مرتفع وسط تحذيرات من اقتصاد محموم، كتب المحلل السابق في مصلحة الضرائب الفيدرالية الروسية دميتري نيكراسوف، أنّ روسيا تحدّت التوقعات. وقارن الإنفاق العسكري في ميزانية روسيا لعام 2024، بالنمو الاقتصاديّ لدول أخرى أنفقت أيضًا الكثير على الدفاع، وتبيّن أنّ بعض الدول أنفقت على الدفاع على مدى عقود من الزمن ضعف ما تنفقه روسيا اليوم، ومع ذلك فإنها نمت بسرعة. وقال نيكراسوف إنّ الإنفاق الروسي على العجز في زمن الحرب، والذي بلغ 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، لا يزال أقل من الإنفاق على العجز في زمن السلم في الدول المتقدمة. وأكّد أنّ انخفاض أسعار النفط إلى 30 دولارًا للبرميل سيكون العامل الاقتصادي الوحيد الذي سيُقلّل مدّة الحرب التي يمكن لبوتين خوضها إلى "بضع سنوات". أمّا التحدي الآخر الذي تواجهه روسيا فيتمثّل بنقص العمالة، الناجم عن حشد 600 ألف شخص وفرار ما يصل إلى مليون روسيّ من البلاد لتجنب التجنيد.(ترجمات)