تواجه القاهرة عددًا من التحديات التي قد تؤثر على ترتيب اقتصاد مصر عالمياً 2024، خصوصا مع التوترات الجيوسياسية في المنطقة وتراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وارتفاع معدل التضخم، وتأجيل عدد من قرارات الإصلاح الاقتصادي المتفق عليها ضمن برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي.وفي أحدث تقرير عن ترتيب اقتصاد مصر عالمياً 2024، قال البنك الدولي إن مصر جاءت في المركز الخامس بقائمة توقعاته لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري 2023-2024 بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.وتوقع البنك الدولي، في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية يناير 2024، أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 3.5% خلال العام المالي الجاري، مقارنة بـ3.8% في العام المالي الماضي، ليرتفع إلى 3.9% في العام المالي المقبل.توقعات البنك الدولي تأتي منحفضة بنسبة 0.2% مقارنة بالتقرير السابق الذي أصدره البنك خلال شهر أكتوبر 2023، كما انخفضت توقعات نمو الاقتصاد المصري في العام المالي المقبل بنسبة 0.1% إلى 3.9% بدلًا من 4%.وأشار البنك الدولي إلى أن معدل نمو الاقتصاد المصري سجل 3.8% في العام المالي الماضي 2022-2023 بسبب تباطؤ النشاط الاقتصادي للشركات وأنشطة الأعمال، والقيود التي فرضتها السلطات المصرية على الواردات، وانخفاض القوة الشرائية للأسر المصرية.تحديات تواجه ترتيب اقتصاد مصر عالمياً 2024قال البنك الدولي إن ترتيب اقتصاد مصر عالمياً 2024 يواجه عددًا من التحديات وأهمها التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط بسبب الحرب في غزة، ما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم في مصر.وأوضح البنك الدولي، أن التحديات تتضمن أيضَا تقييد نشاط القطاع الخاص، وزيادة الضغط على حساب المعاملات الخارجية بسبب انخفاض إيرادات السياحة وتراجع تحويلات المصريين في الخارج، ما يؤدي إلى تفاقم أزمة العملة الأجنبية.وتحدث تقرير البنك الدولي عن التحديات التي تواجه دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل عام، ومنها الكوارث الطبيعية وتغير المناخ، وتراجع النشاط السياحي وخفض إنتاج النفط وارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ نشاط القطاع الخاص.مصر تلجأ إلى صندوق النقد الدولي مجددًا لحل أزمتها الاقتصاديةواجه الاقتصاد المصري أزمات متعددة منذ بداية عام 2022، منها خروج نحو 20 مليار دولار من الأموال الساخنة، ما أدى إلى أزمة عملة في مصر دفعت البنك المركزي لتخفيض قيمة الجنيه 3 مرات حتى بلغ سعره في البنوك نحو 31 جنيه مقابل الدولار الأميركي، وارتفع السعر في السوق السوداء ليصل لنحو 55 جنيه للدولار في الوقت الحالي.وبسبب الأزمة طلبت مصر من صندوق النقد الدولي زيادة التمويل المخصص ضمن برنامج التسهيل الممدد الحالي من 3 مليارات دولار إلى قيمة تتراوح من 5 إلى 6 مليارات دولار، ولكن الصندوق اشترط تنفيذ عدد من الإصلاحات المؤجلة في السياستين النقدية والمالية والتي أدى تأخيرها إلى تأجيل إجراء المراجعات المقررة لبرنامج الإصلاح خلال العام الماضي وتوقف صرف التمويل الذي تبلغ قيمته نحو 700 مليون دولار أميركي.وتترقب الأسواق المصرية تحرير جديد لسعر صرف الجنيه ليصل إلى قيمة تتراوح من 40 إلى 45 جنيه للدولار، وفقًا لتوقعات عدد من بنوك الاستثمار العالمية.مصر حصلت على دعم الولايات المتحدة الأميركية في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، حيث قالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، إن بلادها تتعهد بدعم اقتصاد مصر، وذلك عقب اجتماع مع مسؤولين مصريين في واشنطن خلال الشهر الجاري.وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، في تصريحات سابقة، إن صندوق النقد يدرس زيادة التمويل المخصص لمصر بسبب معاناة القاهرة من تداعيات الحرب في غزة.فيما قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، إن الصندوق يناقش مبالغ التمويل المحتملة لمصر، ولكن تتوقف المفاوضات على عدد من الإجراءات منها تشديد السياسة المالية والنقدية والتحرك نحو سياسة مرنة لسعر الصرف. (المشهد)