hamburger
userProfile
scrollTop

بعائد ثابت لمدة 18 شهرا.. مصر تطرح سندات للمواطنين عبر مكاتب البريد

البريد المصري يتيح شراء سند المواطن بدءًا من الأحد المقبل
البريد المصري يتيح شراء سند المواطن بدءًا من الأحد المقبل
verticalLine
fontSize

في تطور لافت ولأول مرة أعلنت الحكومة المصرية، طرح "سند المواطن" للأفراد اعتبارًا من الأحد المقبل، عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، باعتباره أداة ادخارية واستثمارية آمنة بعائد شهري ثابت ومميز ولمدة 18 شهرًا.

ما هو سند المواطن؟

قالت وزارة المالية المصرية الوزير أن سند المواطن يتيح فرصة استثمار مباشر وآمن في الأوراق المالية الحكومية، مع سهولة في إجراءات الاسترداد ودرجة أمان مرتفعة، بما يجعله خيارًا للراغبين في تنويع مدخراتهم وتحقيق دخل دوري ثابت.

وأكدت وزارة المالية أن الطرح الجديد يأتي ضمن خطة وزارة المالية لتنويع الأدوات الاستثمارية الحكومية، وتوسيع قاعدة المستثمرين من المواطنين، عبر إتاحة منتجات ادخارية واستثمارية آمنة تلبي احتياجات مختلف الشرائح.

كيف تشتري سند بعائد ثابت؟

أعلن وزير المالية أحمد كجوك، أن مكاتب البريد ستكون المنفذ الحصري لبيع السند في هذه المرحلة، في إطار شراكة مؤسسية تستهدف تسهيل حصول المواطنين على الخدمة بسهولة وفي جميع المحافظات.

من جانبها، رئيس مجلس إدارة البريد المصري قالت داليا الباز، إن اختيار الهيئة كمنفذ حصري لتقديم خدمة شراء سند المواطن خلال المرحلة الأولى يعكس الثقة في قدراتها التشغيلية ودورها في دعم السياسات المالية للدولة.

وأضافت أن مكاتب البريد ستقدم الخدمة وفق الضوابط المعتمدة من وزارة المالية، مع ضمان سهولة الإجراءات وجودة الخدمة، مؤكدة أن إتاحة "سند المواطن" عبر شبكة البريد التي تغطي المحافظات والمراكز والقرى يسهم في توسيع نطاق الوصول إلى هذه الأداة الاستثمارية الموثوقة، ويدعم جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي.

خفض الفائدة في مصر

هذا التطور المهم جاء بعد أن قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، حيث تم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 19% و20% و19.5%، على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 19.5%.

ووفقاً لبيان صادر عن "المركزي" المصري، قرر مجلس إدارة البنك المركزي خفض نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري من 18% إلى 16%، وتأتي هذه القرارات انعكاساً لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.