تحركت وزارة الطاقة الإسرائيلية، لتأمين احتياجات السوق المحلية من الطاقة بعد قرار إغلاق مؤقت لعدد من مرافق وحقول الغاز، في خطوة عكست أولوية تلبية الطلب الداخلي عبر مصادر بديلة وأنواع وقود أخرى مع تصاعد المخاطر الأمنية.
أظهرت التطورات أن الحكومة الإسرائيلية اتجهت إلى تقليص النشاط في بعض أصول الغاز الطبيعي، مع تأكيد أن تلبية احتياجات البلاد من الطاقة ستتم عند الحاجة من خلال بدائل أخرى داخل منظومة الوقود والطاقة.
ويأتي هذا التحرك في وقت حساس لقطاع الطاقة مع ارتفاع المخاوف من تأثير أي اضطراب أمني على الإمدادات المحلية والصادرات الإقليمية.
حقلا ليفياثان وكاريش خارج الخدمة مؤقتا
شمل القرار إغلاقا مؤقتا لحقلي ليفياثان وكاريش البحريين، وهما من أهم أصول الغاز الإسرائيلية في البحر المتوسط. وبقي حقل تمار الأقدم في الخدمة لتغطية الاحتياجات المحلية بشكل أساسي، بما يضمن استمرار الإمدادات إلى السوق الداخلية خلال فترة التوقف.
أولوية كاملة للسوق المحلية
أكدت وزارة الطاقة الإسرائيلية، أن الأولوية في هذه المرحلة تظل لتأمين الطلب الداخلي على الكهرباء والطاقة، مع استخدام الوقود البديل والاحتياطيات المتاحة إذا لزم الأمر. كما جرى ربط استئناف الصادرات وتوسيع التشغيل بالتقييمات الأمنية والعسكرية.
أدى الإغلاق المؤقت لحقلي ليفياثان وكاريش إلى تعطيل الجزء الأكبر من صادرات الغاز الإسرائيلية إلى مصر والأردن، ما جعل القرار ذا أبعاد إقليمية تتجاوز السوق الإسرائيلية نفسها. ويبرز ذلك أهمية هذه الحقول في شبكة إمدادات الطاقة بشرق المتوسط.
يعكس هذا التطور حساسية قطاع الغاز الإسرائيلي لأي تصعيد أمني، خصوصا أن منشآت الإنتاج البحري تمثل ركيزة أساسية في مزيج الطاقة المحلي وعقود التصدير، ولذلك اتجهت السلطات إلى التعامل مع الملف بمنطق الطوارئ حفاظا على استقرار الإمدادات المحلية.
وربطت السلطات الإسرائيلية، أي عودة كاملة للتشغيل أو للتصدير بمدى تحسن الوضع الأمني.
