جدل واسع تسببت به موازنة لبنان 2024 فور إقرارها من مجلس النواب اللبناني بعد إدخال تعديلات لجنة المال والموازنة، ومناقشات استمرت يومين.وموازنة لبنان 2024 وصفها الخبراء أنها موازنة للضرائب في المقام الأول، وقالوا إنها لم تضع في الحسبان الإصلاحات المطلوبة وافتقدت للرؤية الاقتصادية والاجتماعية على السواء.ولم يقف رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، موقف المُدافع بل المضطر، وأقر بعدم مثالية الميزانية، لكنه أشار إلى أنه لو تم تعميم سعر صرف الـ89 دولارا على كافة بنود الميزانية لأعلنت المصارف في لبنان إفلاسها في اليوم التالي.ويُعاني لبنان بالفعل من وضع اقتصادي صعب منذ 2019، جعل عملته تفقد جزءا كبيرا من قيمتها، ودفع البنوك اللبنانية لمأزق مع تعثرها عن رد ودائع المودعين ما أدى لإقرار البنك المركزي لأكثر من سعر صرف قبل أن يعود ويوحده نهاية العام الماضي.وخفض البنك المركزي في لبنان سعر الصرف من 1500 ليرة إلى 15 ألف ليرة وألغى سعر الصرف الخاص بالمودعين.وقال ميقاتي إن موازنة عام 2019 كانت تبلغ أكثر من 17.2 مليار دولار، في حين أن موازنة عام 2022 بالكاد كانت 800 مليون دولار.سعر الدولار في موازنة لبنان 2024وفق ما نقلته "رويترز" استخدمت مسودة موازنة لبنان 2024 سعر صرف قدره 89 ألف ليرة لبنانية (5.93 دولارات) للدولار لحساب معظم إيرادات الضرائب، بينما حددت حسابات أخرى بسعر 50 ألف ليرة.وقال ميقاتي أمام البرلمان إن الحكومة ستسعى لتجنب التقلبات الكبيرة في سعر الصرف كما حدث قبل ذلك، ولكنهم لا يسعون لتكرار الخطأ وتثبيت السعر مجددًا أمام الدولار.وبحسب ما نقلته "رويترز" تم رفع الضرائب بنسب مرتفعة وصلت إلى عشر أضعاف على بعض الضرائب مثل ضرائب البلدية واستخراج القيد، ورسوم السفر، والسيارات الخضراء، وأرباح الشركات.ونصت الميزانية على غرامة استثنائية قدره 17% للمستفيدين من منصة صيرفة من غير الأفراد.(وكالات)