هل ستزيد أسعار الأدوية في مصر في الفترة المقبلة نتيجة تحرير سعر الصرف؟ سؤال يشغل بال المصريّين خصوصًا أنه يتعلّق بصحتهم.في السياق، أوضح رئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور علي الغمراوي، أنه قبل ارتفاع سعر الدولار، كانت الشركات تتقدم بطلبات لرفع الأسعار، وما يمكن إجراؤه من قبل الهيئة بما يضمن استدامة الصناعة بالسوق المحلي، وعدم إلقاء عبء على المواطن المصري، لا تتردد الهيئة في اتخاذه، لكن لا يجب استباق الأحداث، وفقًا لوسائل إعلام مصرية.سوق الدواء في مصريبلغ حجم سوق الدواء في مصر قرابة 300 مليار جنيه أي ما يعادل 10 مليارات دولار وفق البيانات الرسمية، وتستهلك وزارة الصحة وحدها نحو مليار دولار أدوية سنويًا، وزاد حجم مبيعات سوق الدواء في مصر بشكل لافت خلال آخر 6 سنوات، ليرتفع من 63 مليار جنيه عام 2018، إلى 142.5 مليار جنيه خلال عام 2023، بحسب تقرير تقديريّ لمجلس النواب المصريّ منتصف العام الماضي.وتجاوزت مبيعات السوق المصريّ للدواء في العام الماضي نحو 3.25 مليارات دولار، وهي الأكبر في المنطقة بعد المملكة العربية السعودية، وتقدمت شركات أدوية في مصر بطلبات لهيئة الدواء وهي الجهة الرسمية المنوط لها التسعير، من أجل رفع أسعار نحو 1500 صنف بسبب ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج.ووسط غياب أصناف عديدة للأدوية وارتفاع أسعار المتوافر منها، بات سوق الدواء في مصر يواجه تحديات عديدة، وأصبح الكثير من المرضى خصوصًا الذين يعانون أمراضًا مزمنة، يعانون من مشكلات صحية متفاقمة بسبب نقصان أدويتهم الخاصة.ورغم الإجراءات التي اتخذها البنك المركزيّ في مصر مؤخرًا في سبيل حلّ أزمة شحّ الدولار الذي كان من أحد أبرز أسباب وجود أزمة في سوق الدواء، إلا أنّ هذا السوق لا يزال يعجّ بالكثير من المشكلات التي أضحت تؤرق الكثير من أصحاب الأمراض المختلفة، الأمر الذي أفرز تساؤلات عديدة على ألسنة الكثيرين، حول أسباب استمرار هذه المشكلة حتى الآن.(وكالات)