رفعت شركة الشحن العالمية فيديكس دعوى قضائية أمام محكمة التجارة الدولية الأميركية، للمطالبة باسترداد الرسوم الجمركية الطارئة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، في خطوة بارزة قد تفتح الباب أمام موجة واسعة من الدعاوى المماثلة من الشركات المتضررة.
وجاء تحرك فيديكس بعد أيام من حكم المحكمة العليا الأميركية، الذي قضى بعدم قانونية الرسوم الطارئة التي فرضت بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، وهو ما دفع الشركة إلى المطالبة باسترداد كامل ما دفعته من رسوم للولايات المتحدة بموجب هذا القانون.
موجة دعاوى متوقعة بعد الحكم القضائي
ويتوقع محامون متخصصون في نزاعات التجارة، تدفق دعاوى قضائية خلال الفترة المقبلة لاسترداد مليارات الدولارات، خصوصا بعد الحكم المهم الصادر عن المحكمة العليا الأميركية، لكن هذا المسار لا يزال يواجه تعقيدات قانونية، لأن محكمة أدنى درجة مطالبة بحسم آلية الاسترداد وكيفية تنفيذها.
وبحسب تقديرات خبراء اقتصاد، فإن عوائد الرسوم الجمركية الأميركية التي تتجاوز 175 مليار دولار قد تصبح خاضعة لعمليات استرداد، بعد الحكم الصادر يوم الجمعة من المحكمة العليا الأميركية بأغلبية 6 أصوات مقابل 3، والذي اعتبر أن ترامب تجاوز سلطته عندما استخدم قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، وهو قانون يرتبط بالعقوبات، لفرض رسوم جمركية على السلع المستوردة.
ماذا قالت فيديكس في الدعوى؟
أوضحت فيديكس في نص الدعوى، أن المدعين يطالبون لأنفسهم باسترداد كامل من المدعى عليهم، لجميع الرسوم الجمركية التي تم دفعها إلى الولايات المتحدة بموجب القانون محل النزاع.
وأشارت الشركة، إلى أنها عملت مع ذراعها اللوجستية كمستورد مسجل للبضائع التي خضعت لهذه الرسوم.
لم تكشف فيديكس، التي يقع مقرها في ممفيس، عن القيمة الدولارية للمبالغ التي تطالب باستردادها، وذكرت الشركة في الدعوى، أن المدعى عليهم هم إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية ومفوضها رودني سكوت إضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية.
حتى الآن لم تصدر إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية ولا البيت الأبيض تعليقا على الدعوى الجديدة، في وقت تترقب فيه الأسواق والشركات مسار القضايا المقبلة، وما إذا كانت ستتحول إلى موجة قانونية واسعة لاسترداد الرسوم المدفوعة خلال الفترة الماضية.
