hamburger
userProfile
scrollTop

ارتفاع واردات مصر إلى 83 مليار دولار خلال 2025

وزير التجارة المصري يعلن  تراجع العجز في الميزان التجاري بنسبة 9%
وزير التجارة المصري يعلن تراجع العجز في الميزان التجاري بنسبة 9%
verticalLine
fontSize

ارتفعت قيمة الصادرات المصرية غير البترولية خلال عام 2025، لتسجل نحو 48 مليارًا و567 مليون دولار، مقابل 41 مليارًا و507 ملايين دولار في عام 2024، محققة زيادة بنسبة 17%.

واردات مصر

وفي المقابل، سجلت الواردات المصرية من الخارج ارتفاعًا طفيفًا خلال عام 2025، لتصل إلى نحو 83 مليارًا و14 مليون دولار، مقارنة بنحو 79 مليارًا و376 مليون دولار في عام 2024، بنسبة زيادة بلغت 5%، بحسب بيان رسمي من وزارة التجارة المصرية.

وأشار التقرير إلى تراجع العجز في الميزان التجاري بنسبة 9%، ليسجل نحو 34 مليارًا و447 مليون دولار، مقابل 37 مليارًا و869 مليون دولار خلال العام السابق.

وأكدت الوزارة أنّ خطتها تستهدف إدراج مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة، وزيادة الصادرات لتصل إلى 145 مليار دولار سنويًا، إلى جانب خفض العجز في الميزان التجاري، وتسهيل الإجراءات، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الشركاء التجاريين، مع حماية الصناعة المحلية من خلال أدوات المعالجات التجارية وفقًا للاتفاقيات الدولية.

الإمارات أكبر مستورد من مصر

وبحسب التقرير، جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة وتركيا والمملكة العربية السعودية وإيطاليا والولايات المتحدة الأميركية، على رأس أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية غير البترولية خلال عام 2025.

وأوضح التقرير أنّ قطاع مواد البناء تصدّر هيكل الصادرات غير البترولية بقيمة 14 مليارًا و880 مليون دولار، يليه قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 9 مليارات و419 مليون دولار، ثم قطاع الصناعات الغذائية بقيمة 6 مليارات و803 ملايين دولار.

كما حققت صادرات مصر من الذهب قفزة كبيرة خلال عام 2025، لتسجل نحو 7.6 مليارات دولار، مقارنة بـ3.2 مليارات دولار في عام 2024، بزيادة بلغت نحو 4.4 مليارات دولار.

وتضمنت قائمة القطاعات المرتفعة قطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 6 مليارات و468 مليون دولار، وقطاع الحاصلات الزراعية بقيمة 4 مليارات و692 مليون دولار، وقطاع الملابس الجاهزة بقيمة 3 مليارات و394 مليون دولار.

في حين تحركت صادرات قطاع الغزل والمنسوجات بقيمة مليار و167 مليون دولار، وقطاع الصناعات الطبية بقيمة 996 مليون دولار، وقطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات بقيمة 935 مليون دولار، إضافة إلى قطاع المفروشات بقيمة 638 مليون دولار، وقطاع الأثاث بقيمة 427 مليون دولار، وقطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 107 ملايين دولار.