توقع بنك (جيه.بي مورغان) اليوم الإثنين أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة الرئيسي 200 نقطة أساس أخرى في وقت لاحق من هذا الشهر وسط مؤشرات على أن التضخم يتجه إلى "مستوى غير مسبوق" بعد الخفض الكبير في قيمة العملة.وأظهرت قراءة تضخم أسعار المستهلكين في مصر لشهر فبراير أكبر صعود شهري على الإطلاق إذ قفزت 11.4% من 1.6% في يناير، وهو ما فاق توقعات الاقتصاديين بكثير.وقال محللون في (جيه.بي مورغان) في مذكرة بحثية "نتوقع الآن زيادة أخرى بمقدار 200 نقطة أساس في سعر الفائدة على الودائع في الاجتماع المقبل، والذي قد يُعقد في وقت لاحق من هذا الشهر وفقا للجدول الزمني (للبنك المركزي المصري)".وأضافوا أنهم لم يعودوا يرون "أي مجال" لخفض أسعار الفائدة حتى فبراير 2025. وكانت وكالة ستاندرد اند بورز جلوبال للتصنيف الائتماني قالت الأسبوع الماضي، إنها متفائلة بتدفق الدعم المالي الذي حصلت عليه مصر في الأسبوعين الماضيين الذي تضمن استثمارا إماراتيا بقيمة 35 مليار دولار لتطوير شبه جزيرة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط وصفقة بـ8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.ومنذ إبرام الاتفاق مع الصندوق السيادي الإماراتي (شركة القابضة أيه.دي.كيو) قبل أسبوعين، دشنت مصر إصلاحات طال انتظارها. فقد رفع البنك المركزي هذا الأسبوع سعر الفائدة 600 نقطة أساس وتعهد بتحرير سعر الصرف وخفض قيمة العملة كما حصلت الحكومة على صفقة معززة مع صندوق النقد الدولي.وقال مدير التصنيفات السيادية في وكالة ستاندرد اند بورز في دبي تريفور كولينان: "توقعنا اقتراب تعديل سعر الصرف وأن صندوق النقد الدولي سيمضي قدما في برنامجه الحالي، وربما يوسعه... ما لم نتوقعه هو تدفق (قيمة اتفاق) رأس الحكمة بالكامل من شركة القابضة، وهو رقم كبير بوضوح حقا".(وكالات)