الصادرات الصناعية الإماراتية ترتفع 25% خلال 2025

وبلغت قيمة صادرات الصناعات متوسطة وعالية التقنية 92 مليار درهم، محققة نمواً سنوياً بنسبة 42%، ومتجاوزة مستهدف 90 مليار درهم لعام 2031 قبل ست سنوات من الموعد المحدد، بما يعكس تسارع التحول نحو التصنيع المتقدم والتقنيات الحديثة، ورفع القيمة المضافة للصناعات الوطنية، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأكد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن "القاعدة الصناعية تمثل العمود الفقري لأي اقتصاد وطني تنافسي" مشيراً إلى الفخر بأرقام الاقتصاد الوطني الصناعي، بعدما تحقق نمو بنسبة 25% على أساس سنوي، لتتجاوز الصادرات الصناعية 262 مليار درهم خلال عام واحد، منها نحو 90 مليار درهم من الصناعات التقنية، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات الأولى إقليمياً في الصادرات الصناعية.

وأضاف أن دولة الإمارات أصبحت عملاقاً صناعياً بفضل تكامل القطاع الحكومي التشريعي مع القطاع الصناعي الخاص، مدعوماً ببنية تحتية رقمية متقدمة، وقطاع مالي وبنكي قوي وراسخ، لافتاً إلى أن أرقام عام 2026 ستكون أفضل.

وتواصل دولة الإمارات، برؤية قيادتها، ومن خلال وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تطوير السياسات الصناعية وتحديث الأطر التنظيمية، بما يعزز ثقة الشركاء الدوليين، ويرسخ مكانة الدولة مركزاً إقليمياً وعالمياً للصناعات المتقدمة والصادرات الصناعية، وقدرتها على دعم سلاسل الإمداد وتعزيز الإنتاج المحلي ورفع التنافسية التصديرية للمنتجات عالية الجودة على المستوى الدولي، بما يؤسس لاقتصاد إنتاجي مرن ومستدام يواكب تطلعات المستقبل.

وفي هذا السياق، أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدكتور سلطان أحمد الجابر، أن هذا التقدم يأتي ضمن جهود الوزارة لتنفيذ رؤية وتوجيهات القيادة، من خلال دعم نمو وتنافسية القطاع الصناعي، وتعزيز بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمارات، وترسيخ مكانة الدولة شريكاً صناعياً وتجارياً موثوقاً.

وأوضح أن الوزارة، من خلال الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومبادرة "اصنع في الإمارات" كمحرك إستراتيجي للجاذبية الاستثمارية الصناعية، تركز على تحويل النمو في التجارة الصناعية إلى قيمة مستدامة للاقتصاد الوطني، عبر تعزيز تنافسية الصناعات المتقدمة والحيوية وذات الأولوية، وتوسيع قاعدة الصادرات الصناعية والتكنولوجية، والعمل على تكامل سلاسل التوريد وتحقيق الاكتفاء الذاتي الصناعي في المنتجات والمواد الأساسية، إلى جانب دعم نمو القطاع الصناعي الخاص، لترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للصناعات المتقدمة والمستقبلية.

وتؤكد مؤشرات التجارة الصناعية في الدولة التقدم في تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والصناعة، وقوة المنظومة الاقتصادية الوطنية، في ظل ما توفره الدولة من مصداقية، ومنظومة قانونية وتشريعية واستثمارية متقدمة، وبيئة آمنة ومستقرة عززت الثقة وجاذبية الاستثمار، وأسهمت في تمكين القطاع الصناعي كأحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي المستدام، بإشراف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وتجسد هذه النتائج الأثر المباشر لتكامل مبادرات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وفي مقدمتها "اصنع في الإمارات"، التي تستهدف توطين الصناعات الإستراتيجية والحيوية وذات الأولوية وفق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتحفيز الاستثمار الصناعي النوعي، وتعزيز قدرات المصانع الوطنية، بما يدعم تحقيق الأمن الاقتصادي والغذائي وترسيخ الاكتفاء الذاتي.

كما أسهم برنامج المحتوى الوطني "ICV"، الذي تشرف عليه الوزارة بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين، في توجيه الإنفاق نحو الاقتصاد المحلي، وتعزيز المحتوى الوطني في سلاسل التوريد، وتمكين الشركات الصناعية والخدمية في الدولة، بما انعكس على زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.