استقر سعر الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي منذ 4 أيام، بعد أن تراجع الجنيه المصري إلى 32.20 للدولار الأربعاء من 27.60 جنيه، لكنه ارتد ووصل إلى 29.60 منذ الخميس، وهو السعر الذي لم يبتعد عن الجنيه كثيرا على مدار اليومين الماضيين.وخففت مصر ربط عملتها بالدولار بهدف تحرير العملة كما وعدت صندوق النقد الدولي في أكتوبر الماضي، لكن يسمح للبنك المركزي بالتدخل لتثبيت سعر الصرف في حال حدوث تقلبات كبيرة. وسجل الجنيه الأسبوع الماضي انخفاضا غير مسبوق في تاريخ العملة، نتيجة لبدء السلطات المصرية تحريك سعر الصرف اتباعا لما ينص عليه اتفاق قرض صندوق النقد الدولي وافقت عليه الحكومة للحصول على قرض بقيمة 3 مليار دولار تتسلمها على مدار 46 شهرا.قرارت البنك المركزيوطرح البنك المركزي المصري اليوم الأحد، سندات وأذون خزانة بقيمة 34 مليار جنيه، مبينا أن قيمة الطرح الأول تبلغ 13 مليار جنيه، وذلك لأجل 91 يومًا، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 21 مليار جنيه، وذلك لأجل 273 يومًا.وتعتبر أذونات الخزانة أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى سنة، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، فيما تعد السندات من الأوراق المالية طويلة الأجل.وكانت مبيعات أذون الخزانة المصرية لأجل 182 يوما قفزت إلى 51.85 مليار جنيه مصري (1.75 مليار دولار) الخميس من 2.64 مليار جنيه الأسبوع الماضي، مع عودة المستثمرين بعد يوم من التراجع الحاد الأحدث للجنيه أمام الدولار.وهذا أكبر مبلغ من السندات لأجل 182 يوما يباع في مزاد واحد منذ أكثر من عام.هل يتعافى الجنيه؟وتعليقا على قرارات "المركزي المصري" تقول الباحثة في الاقتصاد الدولي الدكتورة سمر عادل إن "الأموال الساخنة" التي دخلت مصر بعد شراء السندات المطروحة ساهمت في تثبيت سعر الصرف من طرف البنك المركزي لكنها "حل مؤقت".وتضيف الخبيرة المصرية في تصريح لمنصة "المشهد" أن "المعطيات المتغيرة تجعلنا غير قادرين على تحديد السعر الذي سيقف عنده الجنيه المصري مقابل الدولار". وتوضح: "سعر الجنيه مرشح للارتفاع في الفترة المقبلة ومن الصعب الحديث عن انتعاشة لأنها لتحدث يجب أن يكون للجنيه غطاءاً من العملة الصعبة والدولارات الموجود لا تساعد على ذلك".وتؤكد المتحدثة أنه لطالما هناك أزمة دولارات سيظل هناك سوق سوداء رغم محاولة السياسة النقدية في مصر القضاء عليها.وبينت الخبيرة الاقتصادية أن سياسة الحكومة لمواجهة اضطرابات الجنيه يجب أن تتضمن:تشجيع الاقتصاد الصناعي والإبداعي والثقافي.آليات تسويق جديدة للسياحة في مصر.رفع الصادرات ووضع خطط إنتاجية في الزراعة.تحقيق الاكتفاء الذاتي في سلع يمكن إنتاجها في مصر.إنقاذ الوضع من خلال أفكار غير مستهلكة.ارتفاع أسعار السلعوتتوقع سمر عادل ارتفاع أسعار السلع وتدعو المواطنين إلى تقليل المصاريف وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، إضافة إلى البحث عن دخل إضافي. أما من لديه فائض مالي ولن يكون في حاجة له لأكثر من سنة فتنصحه الخبيرة الاقتصادية بالاستثمار في الذهب. وتعاني مصر نقصا في الدولار منذ أن أثرت حرب روسيا وأوكرانيا بالسلب على عائدات السياحة وفاقمت كلفة استيراد السلع.كما دفعت الأزمة إلى سحب المستثمرين الأجانب أكثر من 20 مليار دولار من الاقتصاد، فيما فقد الجنيه نحو 51% من قيمته منذ مارس الماضي.(المشهد)