في ظل مساعي الدولة الليبية لتنظيم سوق مواد البناء والحد من الاحتكار، أطلقت الشركة الأهلية للإسمنت منظومة إلكترونية حديثة تتيح حجز الإسمنت بأنواعه للمواطنين بشكل مباشر ومنظم. وأصبح رابط منظومة حجز الإسمنت في ليبيا، من أكثر العبارات تداولًا على محركات البحث خلال الفترة الأخيرة، مع تزايد الإقبال على هذه الخدمة.
أطلقت الشركة الأهلية للإسمنت رابط منظومة حجز الإسمنت في ليبيا 2025، في خطوة تهدف إلى ضبط عملية التوزيع وضمان حصول المواطنين والمستحقين على احتياجاتهم من هذه السلعة الحيوية بعيدًا عن الاحتكار والسوق السوداء. وتعد هذه المنظومة أحد أهم أدوات الدولة في تنظيم سوق مواد البناء، وتحديدًا الإسمنت، الذي يشهد طلبًا مرتفعًا ومتزايدًا.
رابط منظومة حجز الإسمنت في ليبيا:
https://res.ahliacement.ly
ما هي منظومة حجز الإسمنت؟
هي منصة إلكترونية أطلقتها الشركة الأهلية للإسمنت، تُتيح للمواطنين حجز الإسمنت بأنواعه (المكيس أو السائب) عبر الإنترنت، دون الحاجة للتنقل أو الوقوف في طوابير أمام المصانع. وتغطي المنظومة مصانع رئيسية مثل: المرقب، لبدة، المجمع، وزليتن.
لماذا تقنن الدولة صرف الإسمنت عبر المنظومة؟
الحد من السوق السوداء: من خلال قصر الصرف على الحجز الإلكتروني، تمنع الدولة بيع الإسمنت بأسعار مضاعفة من قبل وسطاء.
تحقيق العدالة في التوزيع: يحصل كل مواطن على فرصة عادلة للحجز، بحد أقصى 300 كيس لكل رقم وطني.
تبسيط الإجراءات: الحجز يتم إلكترونيًا بخطوات بسيطة وواضحة، مما يُقلل التكدس داخل المصانع.
ضمان الاستقرار في السوق: التقنين يساعد في الحفاظ على استقرار الأسعار والتوزيع بحسب الطاقة الإنتاجية المتاحة.
خطوات حجز الإسمنت:
الدخول على موقع الحجز الإلكتروني https://res.ahliacement.ly.
اختيار نوع الإسمنت (مكيس أو سائب) ونوع المصنع.
إدخال الرقم الوطني ورقم الهاتف.
تأكيد الطلب وطباعة إيصال الحجز.
التوجه إلى المصنع في الموعد المحدد مع الإيصال وإثبات الهوية.
مواعيد فتح الحجز:
تم فتح الحجز للإسمنت المكيس يوم الاثنين 23 يونيو 2025 الساعة 12:00 ظهرًا.
وفتح الحجز للإسمنت السائب (نقلة واحدة) يوم الثلاثاء 24 يونيو 2025 في نفس التوقيت.
تنبيهات هامة:
لا يُسمح بالحجز لأكثر من مرة لكل رقم وطني.
يجب التأكد من صحة البيانات لتفادي إلغاء الطلب.
يُشترط الحضور الشخصي مع المستندات الرسمية لاستلام الكمية المحجوزة.
بهذا النظام، تضع ليبيا نموذجًا متقدمًا في إدارة مواردها الحيوية، وتعزز من عدالة التوزيع وتحجيم الاحتكار، بما يواكب متطلبات المرحلة ويخدم مشاريع إعادة الإعمار والتنمية المستدامة.
