تستعد مجموعة الضغط السياسية Fairshake PAC "فيرشيك" المدعومة من كبرى شركات العملات المشفّرة، للدخول بقوة في انتخابات التجديد النصفي المقبلة بميزانية تتجاوز 140 مليون دولار، في وقت تسعى فيه لتمرير تشريع تاريخي لصالح القطاع داخل مجلس النواب الأميركي.
وبحسب بيانات حصلت عليها صحيفة "بوليتيكو"، جمعت المجموعة 52 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025، تضاف إلى مئات الملايين التي أنفقتها خلال انتخابات 2024 لدعم المرشحين المؤيدين لصناعة التشفير والتصدي لمعارضيها.
ومن أبرز إنجازاتها آنذاك، الإطاحة برئيس اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ السيناتور الديمقراطي شيرود براون، أمام الجمهوري المؤيد للعملات المشفّرة بيرني مورينو بتمويل فاق 40 مليون دولار.
وتضم شبكة "فيرشيك" 3 لجان رئيسية وهي:
- بروجيكت بروغرس.
- ديفند أميركان جوبز.
- فيرشيك.
وأنفقت هذه اللجان مجتمعة 135 مليون دولار العام الماضي لدعم حلفاء الصناعة.
الأولوية لقانون CLARITY
وتأتي هذه التحركات في لحظة سياسية حاسمة، إذ يُتوقع أن يصوّت مجلس النواب هذا الأسبوع على مشروع قانون ينظم سوق الأصول الرقمية لأول مرة، ويُقسّم الرقابة بين هيئة الأوراق المالية وهيئة السلع.
ويقود الجمهوريون مشروع القانون ويأملون بكسب دعم ديمقراطي واسع لتسهيل مروره في مجلس الشيوخ، حيث يتطلب موافقة 60 صوتاً.
ويبدو أن مشروع قانون بديل بشأن تنظيم "العملات المستقرة" يحظى بقبول أكبر من الديمقراطيين، وقد يُرسل إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب خلال أيام.
لكن مجموعات الضغط المرتبطة بصناعة التشفير تعتبر أن مشروع القانون الأساسي، المعروف باسم قانون CLARITY هو الأولوية القصوى.
وتحظى "فيرشيك" بدعم مالي كبير من شركات مثل Coinbase (25 مليون دولار)، وRipple وAndreessen Horowitz.
وصرّح المتحدث باسم المجموعة جوش فلاستو أن فيرشيك "أصبحت أكثر تأثيراً من أي وقت مضى"، فيما أكد فريار شيرزاد من "كوين بايز" أن "العملات المشفّرة باتت جزءاً من النظام المالي الأميركي".
وأكدت مؤسسة Cedar Innovation، الذراع غير الربحي لـ"فيرشيك" أن التصويت على مشروع قانون CLARITY هو "الأهم في هذا الكونغرس"، وسيحدد توجهات الإنفاق السياسي لصناعة التشفير خلال انتخابات 2026.
