من المرجح أن يستمر التضخم بمنطقة اليورو في الانخفاض خلال شهر يونيو، لكن مسؤولي السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي سيراقبون ما إذا كان نمو الأسعار لا يزال يتصاعد بعد استبعاد أسعار الطاقة والغذاء، بحسب تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز.ومن المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلكين في منطقة اليورو بنسبة 5.7% على أساس سنوي في نهاية يونيو الجاري، بالمقارنة مع 6.1% في الشهر السابق، وفقا لاستطلاع أجرته "رويترز" وشمل خبراء اقتصاديين.ضغوط الأسعاريركز البنك المركزي الأوروبي باهتمام على ضغوط الأسعار الأساسية، والتي يمكن أن تظل ثابتة عند مستويات مرتفعة حتى مع انخفاض أسعار الطاقة عن مستويات العام الماضي، إذ من المرجح أن تصعد أسعار الخدمات بالمقارنة مع العام الماضي.الخبير الاقتصادي في مجموعة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث أندرو كينينغهام يتوقع أن يؤدي الاختلاف في أسعار النقل بألمانيا نتيجة إلغاء تذاكر النقل العامة المدعومة إلى زيادة التضخم الأساسي في منطقة اليورو، إلى 5.5% في يونيو مقابل 5.3% في مايو السابق عليه. وكانت هناك علامات على ضغوط منخفضة وفق استطلاع "ستاندرد آند بورز" لمديري المشتريات الأسبوع الماضي، والذي أظهر ارتفاع أسعار بيع الشركات بأبطأ معدلا منذ 27 شهرا، فيما استم ارتفاع الأجور في رفع تكاليف المدخلات.ويرى كينينغهام أنه "بالنظر إلى التقلبات، لم يتضح بعد ما إذا كان تضخم الخدمات آخذا في الانخفاض"، مضيفا: "في الواقع، قد يكون مفاجئًا في الاتجاه الصعودي خلال يونيو. لذا سيبقى البنك المركزي الأوروبي متشددا في رفع الفائدة".هزة سوق العقاراتوبعيدا عن منطقة اليورو، تثير أسعار الفائدة المرتفعة هزة في سوق العقارات بالمملكة المتحدة، ومن المقرر أن تُظهر بيانات أسعار المنازل والموافقات الخاصة بالرهن العقاري الأسبوع المقبل.وارتفعت معدلات الرهن العقاري الشهر الماضي إلى مستويات لم تشهدها بريطانيا منذ الأزمة المالية لعام 2008 بعد أن كشفت الأرقام الرسمية عن نمو في الأجور وتضخم أعلى من المتوقع.ودفعت ضغوط الأسعار بنك إنجلترا المركزي إلى رفع أسعار الفائدة أكثر من المتوقع، بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 5%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008. وتتوقع الأسواق الآن أن يقوم البنك المركزي برفع أسعار الفائدة إلى 6% بحلول نهاية العام.ولن تعكس الأرقام الخاصة بموافقات الرهن العقاري لشهر مايو، والتي سيتم نشرها من قبل بنك إنجلترا هذا الأسبوع، الزيادة الحادة في معدلات الفائدة في نهاية ذلك الشهر، لكن من المحتمل أن تظهر ضعفا مستمرا في السوق.وتتوقع الخبيرة الاقتصادية في "Investec" إيلي هندرسون أن ترتفع موافقات الرهن العقاري إلى 50,000، من 48,700 في أبريل الماضي، لكنها ستكون أقل 25% من المستوى في مايو 2022. وتقول هندرسون: "ستكون الأرقام لشهر يونيو وما بعده هي التي ستكشف عن تأثير الفائدة.. معدلات الرهن العقاري أعلى بكثير من زخم سوق الإسكان".وتوقعت هندرسون أن يُظهر مؤشر أسعار المنازل في المملكة المتحدة، المقرر إصداره في نهاية الأسبوع انخفاضا سنويا بنسبة 3.9% في يونيو الجاري، ليكون بذلك أكبر انخفاضا منذ عام 2009. في غضون ذلك، كبير محللي التمويل الشخصي في "Interactive Investor" مايرون جوبسون يقول إن "من الواضح أن هناك تحولا في السوق. أسعار المساكن تظل بشكل مباشر على المسار التنازلي حيث يستمر تأثير ضغط القدرة على تحمل التكاليف من ارتفاع معدلات الرهن العقاري والتضخم المرتفع".تشاؤموفي الولايات المتحدة، يراقب المستثمرون أيضا مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) للتضخم من أجل الحصول على أحدث مؤشر على الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة.ومن المتوقع أن تظهر البيانات أن المؤشر الذي يستبعد قطاعي الغذاء والطاقة المتقلبين، ارتفع بنسبة 4.7% على أساس سنوي في مايو، وهو نفس مستوى أبريل الماضي ويعتبر استقرار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية بين 4.6 و4.7% منذ بداية العام، مصدر قلق كبير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، خصوصا أن ارتفاعه الجامح كان جزاء من السبب الذي دفع إلى اقتراح زيادة أسعار الفائدة مرتين خلال الأشهر المقبلة بعد إيقاف دورة رفع أسعار الفائدة في يونيو. وفي ملخصه للتوقعات الاقتصادية هذا الشهر، عدل بنك الاحتياطي الفيدرالي توقعاته بشأن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، متوقعا أن ينهي العام عند 3.9%، بزيادة كبيرة عن توقعاته السابقة عند 3.6% في مارس الماضي.ويعتقد بعض المحللين أن البنك المركزي الأميركي، أفرط في التشاؤم، إذ يقول محللو دويتشه بنك في مذكرة بحثية إن نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية يمكن أن تنهي العام عند 3.5% مع تباطؤ الاقتصاد.(ترجمات)