في تقرير حديث نشرته مؤسسة "فيتش سوليوشنز" حول أكبر اقتصادات منطقة الشرق الأوسط، جاءت التوقعات متفائلة بشأن اقتصادي الإمارات والسعودية في عام 2023، حيث يُتوقع أن يواصل أكبر اقتصادين في منطقة الخليج العربي تحقيق النمو الإيجابي في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري. وفي أكتوبر الماضي، اعتمدت حكومة الإمارات خطة الميزانية للأعوام 2023-2026 بإجمالي إيرادات تقديرية تبلغ نحو 255.7 مليار درهم (70 مليار دولار)، منها نحو 63.613 مليار درهم (17.18 مليار دولار) في ميزانية عام 2023. فيما أقر مجلس الوزراء السعودي خلال ديسمبر الماضي، الميزانية العامة للدولة لعام 2023، بإجمالي إنفاق معتمد قدره 1.114 تريليون ريال (300.8 مليار دولار)، وإيرادات مقدرة بحوالي 1.130 تريليون ريال (305 مليارات دولار).اقتصاد السعودية وتتوقع "فيتش سوليوشنز" أن يواصل الاقتصاد السعودي نموه ليسجل 3.3% خلال عام 2023، مع نظرة مستقبلية إيجابية، وهو ما يتجاوز التوقعات التي تضعها الميزانية. وتشير التقديرات الأولية لميزانية المملكة في عام 2023، بحسب ما نشره مجلس الوزراء إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 3.1%. وحققت المملكة خلال العام الماضي نموا كبيرا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يقدر بنحو 9%، حسبما يشير التقرير. وقالت المؤسسة إن أسعار النفط المرتفعة ستواصل دعم السيولة لدى المملكة بما يعزز من قوة النشاط الاستثماري، مشيرة إلى أن السعودية ستواصل تحقيق فائض في ميزانية عام 2023، بدعم من ارتفاع عائدات النفط وانخفاض الإنفاق. وتتوقع "فيتش" أن تسجل المملكة فائضا إجماليا في الميزانية بنسبة 1% خلال عام 2023، قائلة: "لدينا نظرة مستقبلية أكثر تفاؤلا من توقعات الحكومة البالغة 0.4% فقط، نتيجة لافتراضنا استمرار ارتفاع أسعار النفط". ورفعت الحكومة السعودية من توقعاتها لفائض موازنة 2023 إلى 16 مليار دولار (4.26 مليار دولار) في ديسمبر الماضي. وبعد أن قام البنك المركزي السعودي برفع سعر الفائدة الرئيسي من 1% إلى 5% خلال عام 2022، تتوقع الوكالة أن يُقدم المركزي مرة أخرى على رفع الفائدة بنحو 25 نقطة أساس خلال الثلاث أرباع الأولى من العام. وأضافت: "في غضون ذلك، سيتراجع معدل التضخم من 2.5% المقدر في عام 2022 إلى 1.9% في عام 2023، نظرا لتأثير ارتفاع أسعار الفائدة مع تراجع أسعار السلع العالمية". وتتوقع الحكومة السعودية في ميزانية العام الجاري، انخفاض معدل التضخم إلى 2.1%، على أن يصبح في مستوياته الطبيعية على المدى المتوسط.اقتصاد الإمارات على المقلب الإماراتي، قالت مؤسسة "فيتش سوليوشنز" إن الإمارات ستحافظ على معدلات النمو الجيدة خلال عام 2023، متوقعة أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 4.2%.وأضافت أن توقعات النمو الإيجابية لدولة الإمارات مدعومة بتوقعات ارتفاع عدد السياح الوافدين والأداء القوي لقطاع الخدمات المالية في البلاد، لتشير إلى أن:اقتصاد أبوظبي سينمو بنسبة 4%. اقتصاد دبي سينمو بنسبة 4.7%.وتتوقع المؤسسة التابعة لوكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية أن يرتفع الفائض المالي للإمارات خلال العام الجاري من 8.9% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 إلى 9.8% في 2023، وهو أعلى بكثير من متوسط البالغ 0.8% خلال الفترة من 2010-2019.وأرجعت الزيادة الكبيرة في الفائض المالي إلى ارتفاع أعداد السياح الوافدين بشكل أساسي مما يعزز من الإيرادات غير النفطية.إلى ذلك، تشير "فيتش سوليوشنز" إلى تراجع التضخم خلال عام 2023 إلى 3.8% في عام 2023 مدفوعات بانخفاض أسعار النقل والسلع.ويؤكد التقرير أن إدخال منظومة جديدة للتأشيرات سيكون جاذبا بشكل كبير لمقيمين جدد ويدعم الطلب القوي على العقارات في الإمارات.(المشهد)