يسجّل سعر صرف الدولار في العراق اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025 مقابل الدينار العراقي ميلًا للاستقرار داخل السوق الموازية، مع تمركز التعاملات قرب 141.5 ألف دينار لكل 100 دولار.
مقارنةً بإغلاق السبت 27 سبتمبر، يظل سعر صرف الدولار في العراق اليوم الأربعاء مقابل الدينار العراقي، في صيرفات بغداد عند 141,900 دينار للبيع و141,500 دينار للشراء، فيما حافظت المؤشرات الميدانية في العاصمة على نطاق 141,425–141,575 دينارًا لكل 100 دولار.وفي أربيل يدور السعر الميداني حول 141,200 دينار للبيع، والسليمانية عند 141,200 دينار للبيع، بينما تبقى كربلاء قرب 141,550 دينارًا للبيع. وفي إسكان أربيل تُسعَّر التداولات عند 141,300 دينار للبيع و141,050 دينارًا للشراء.
سعر صرف الدولار في العراق اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025 مقابل الدينار العراقي.. في السوق السوداء
سعر الدولار اليوم في بغداد
تُظهر المؤشرات الميدانية مستويات البيع عند 141,425 دينارًا في الكفاح ونحو 141,500 دينار في الحارثية، مع عروض أعلى في الشورجة تقترب من 141,575 دينارًا لكل 100 دولار.
وعلى مستوى الصيرفات، تسجَّل تسعيرة 141,900 دينار للبيع مقابل 141,500 دينار للشراء، بفارق سوقي يدور حول 400 دينار لكل 100 دولار.
سعر الدولار اليوم في أربيل ومدن أخرى
يسجّل سوق أربيل نحو 141,200 بيع لكل 100 دولار، فيما تُسعِّر منطقة إسكان أربيل 141,300 دينار للبيع و141,050 دينارًا شراء. وفي السليمانية يبلغ سعر البيع قرابة 141,200 دينار لكل 100 دولار.
الفجوة مع السعر الرسمي
السعر الرسمي لدى البنك المركزي ثابت عند 132,000 دينار لكل 100 دولار، وبناءً على مستويات السوق الحالية، يتراوح الفارق بين نحو 9,150 و9,900 دينار لكل 100 دولار، أي ما يقارب 6.9%–7.5% فوق الرسمي، ضمن نطاق قريب من الأيام الماضية.
أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي (رسمي)
الدرهم الإماراتي: نحو 351.2 دينارًا للشراء و362.45 دينارًا للبيع.
اليورو: قرابة 1,503 دنانير للشراء و1,554.5 دينارًا للبيع.
الجنيه الإسترليني: نحو 1,736.2 دينارًا للشراء و1,794.6 دينارًا للبيع.
الدينار الأردني: نحو 1,812.1 دينارًا للشراء و1,889.2 دينارًا للبيع.
الدينار الكويتي: قرابة 4,234.5 دينارًا للشراء و4,329.2 دينارًا للبيع.
العراق يُطلق منصة لتأسيس المشاريع الصناعية.. ويستهدف رفع الإيرادات غير النفطية إلى 20%
أعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناعة والتنمية والقطاع الخاص حمودي اللامي، قرب إطلاق منصة إلكترونية جديدة لتأسيس المشاريع الصناعية خلال 15 يومًا، مؤكدًا أنّ الحكومة تمضي بخطط لرفع مساهمة الإيرادات غير النفطية إلى 20%.
وأوضح اللامي، أنّ المنصة الرقمية ستختصر مدة الحصول على إجازة إكمال تأسيس مشروع صناعي من عامين أو ثلاثة أعوام، إلى 15 يومًا فقط، عبر توحيد إجراءات الموافقات المطلوبة من 14 إلى 18 جهة داخل بوابة موحدة.
ولفت إلى أنّ الأتمتة تأتي ضمن خطة أوسع لمكافحة الفساد الإداري وتسهيل بيئة الأعمال أمام المستثمرين.
قال اللامي إنّ حجم الاستثمارات بلغ حتى الآن 102 مليار دولار، مع استهداف رفعه إلى 450 مليار دولار بحلول عام 2030، ضمن مشروع التنمية، بما يوسع القاعدة الإنتاجية ويزيد القدرة التنافسية للصناعات المحلية.
إطار زمني واقعي لعائد الصناعة
بيّن اللامي أنّ المشاريع الصناعية تحتاج عادة إلى أربع أو خمس سنوات للبدء بالإنتاج، وإلى سنتين أو ثلاث سنوات لتحقيق العوائد، ما كان يشكل تحديًا في فترات عدم الاستقرار السابقة، لكنه أكد أنّ الوضع الراهن يشهد ما وصفه بثورة في القطاع الصناعي، ستكون محركًا رئيسيًا للاقتصاد، وتوفّر عشرات الآلاف من فرص العمل، وتدعم خزينة الدولة عبر جذب رؤوس أموال محلية وأجنبية.
