يمثل سعر الفائدة أحد أهم العوامل المؤثرة على النشاط الاقتصادي في أي بلد، حيث تعتبر الفائدة المرتفعة وسيلة للادخار ومكافحة التضخم، ولكنها في نفس الوقت من معوقات التوسع في التمويل سواء بالنسبة للشركات أو الأفراد، لذا يهتم الكثيرون بالتعرف إلى نتيجة اجتماع البنك المركزي اليوم والذي سيحدد سعر الفائدة في مصر.وتترقب الأسواق نتيجة اجتماع البنك المركزي اليوم بعد تراجع معدل التضخم في مصر خلال الفترة الماضية، وسط مطالب بالبدء في دورة التيسير النقدي وخفض الفائدة في مصر بعد ارتفاعها بنسبة 8% منذ بداية العام الجاري.نتيجة اجتماع البنك المركزي اليوم.. التثبيت هو الأقربأحدث التوقعات عن سعر الفائدة في مصر جاءت على لسان محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري - أكبر بنك حكومي - ورئيس اتحاد بنوك مصر، الذي قال إنه من المتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة في مصر بنسبة من 3% إلى 6% خلال العام المقبل.تصريحات الأتربي جاءت خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولى، مساء أمس، مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين وقيادات البنوك، حيث قال رئيس اتحاد بنوك مصر، إن سعر الفائدة مرتبط بمعدلات التضخم، ومع انخفاض التضخم المتوقع خلال عام 2025 فإن سعر الفائدة سوف ينخفض.وتزايدت توقعات تثبيت سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري مساء اليوم الخميس، وذلك رغم تراجع معدل التضخم، إلا أن خبراء الاقتصاد أكدوا أن المركزي المصري سوف يتخذ قرارًا بالإبقاء على سعر الفائدة عند مستواه الحالي على أن يتم البدء في خفض الفائدة خلال العام المقبل مع تراجع التضخم بنسبة أكبر.وسجل معدل التضخم السنوي في مصر تباطؤًا إلى 25% خلال شهر نوفمبر الماضي، مقابل 26.3% في شهر أكتوبر، كما تراجع معدل التضخم الشهري -0.1% خلال نوفمبر، وفقًا لأحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.وسجل معدل التضخم الأساسي لدى البنك المركزي المصري، تراجعًا على أساس سنوي إلى 23.7% في نوفمبر مقابل 24.4% في أكتوبر، حيث يتم استبعاد السلع المحددة إداريًا والأكثر تقلبًا.وتوقعت شركة "فيتش سوليوشنز" للأبحاث، تثبيت سعر الفائدة في الاجتماع الأخير للبنك المركزي المصري خلال عام 2024، مع توقعات بتخفيض سعر الفائدة بنسبة 9% خلال العام المقبل.فيما توقع بنك الاستثمار "مورجان ستانلي" استمرار تثبيت سعر الفائدة في مصر حتى شهر فبراير من العام المقبل، مع توقعات بتخفيض الفائدة لدى البنك المركزي المصري بنسبة 10% خلال عام 2025.وكان البنك المركزي المصري قد رفع سعر الفائدة بنسبة 8% منذ بداية عام 2024، حيث تم زيادتها بنسبة 2% في شهر فبراير، وزيادة أخرى بنسبة 6% في مارس خلال اجتماع استثنائي، وتم تثبيتها في 5 اجتماعات متتالية، ليسجل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.وتوقع محللون أن تبدأ البنوك المصرية في خفض سعر الفائدة على حسابات التوفير وشهادات الادخار بداية من شهر يناير المقبل، وذلك في خطوة استباقية لقرار خفض سعر الفائدة لدى البنك المركزي المصري خلال العام المقبل.(المشهد)