وقعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مذكرة تعاون مع غرفة التجارة الأميركية، لتعزيز فرص الاستثمار وتبادل الخبرات وترسيخ قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال في إمارة أبوظبي والولايات المتحدة الأميركية.
وبحسب بيان صحفي صادر اليوم، تأتي المذكرة في ظل العلاقات الاقتصادية المتينة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة، التي تُعد أحد أكبر الشركاء التجاريين للإمارات عالمياً، حيث شهدت التجارة غير النفطية بين البلدين نمواً متواصلاً خلال السنوات الأخيرة مدعوماً بتوسع التعاون في قطاعات التكنولوجيا والطاقة والصناعة المتقدمة والخدمات المالية والرعاية الصحية.
حجم التجارة البينية
ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية في السلع 111 مليار درهم "ما يعادل 30.2 مليار دولار" خلال أول 9 أشهر من عام 2025، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 10.2% مقارنة بـ 100.7 مليار درهم "27.4 مليار دولار" المسجلة خلال أول 9 أشهر من عام 2024.
وتستضيف دولة الإمارات آلاف الشركات الأميركية العاملة في مختلف القطاعات، فيما تشهد الاستثمارات المتبادلة نمواً متواصلاً يعكس الثقة المتبادلة في بيئة الأعمال والفرص الاقتصادية في كلا البلدين، وفق وكالة الأنباء الإماراتية.
وتأتي هذه المذكرة لتسهم في تعزيز هذا الزخم وتوفير منصة مؤسسية لدعم نمو الاستثمارات المشتركة وتوسيع نطاق التعاون بين القطاع الخاص في أبوظبي والولايات المتحدة.
أهداف التعاون
وتهدف مذكرة التعاون إلى توسيع مجالات التعاون في التجارة والاستثمار ونقل المعرفة وتبادل المعلومات حول الأسواق والتشريعات التجارية، وتنظيم الفعاليات الاقتصادية وتبادل الوفود التجارية، وتطوير برامج مشتركة للتدريب وبناء القدرات، وتسهيل مشاركة الشركات في الفعاليات الدولية إضافة إلى توفير منصة مشتركة لدعم الشركات وتمكينها من التوسع في أسواق جديدة، بما يسهم في تنمية شراكات اقتصادية مستدامة وفتح قنوات تواصل فعّالة بين مجتمعي الأعمال.
وقع المذكرة مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي علي محمد المرزوقي، وستيف لوتس، نائب رئيس شؤون الشرق الأوسط في غرفة التجارة الأميركية، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
وقال المرزوقي إن "توقيع المذكرة يمثل محطة جديدة في مسيرة تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة، حيث تأتي في إطار الجهود المستمرة لغرفة أبوظبي لتعزيز الشراكات الدولية، ودعم توسّع القطاع الخاص نحو الأسواق العالمية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري".
وأضاف أن "الولايات المتحدة تُعد شريكاً اقتصادياً لدولة الإمارات، ونثق بأن هذه الشراكة ستفتح آفاقاً أوسع أمام شركات أبوظبي للاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات بما يدعم نمو الأعمال ويرسخ تنافسيتها على المستوى العالمي".
من جانبه، قال ستيف لوتس إن المذكرة تعكس التزامنا في غرفة التجارة الأميركية بتعزيز التعاون مع شركائنا في أبوظبي ودولة الإمارات، ونتطلع إلى دعم الشركات الأميركية والإماراتية على حد سواء لاستكشاف فرص جديدة في مجالات الاستثمار والتكنولوجيا والتجارة، وتعزيز الروابط بين مجتمعي الأعمال في البلدين بما يحقق نمواً اقتصادياً.
