ارتفعت معدلات البحث عن آخر مستجدات الحوار الاجتماعي بالمغرب، في ظل رغبة المواطنون المغاربة في الحصول على معلومة مؤكدة حول نتائج الحوار حول زيادة الأجور في المغرب وإصلاح نظام التقاعد.
وانتشرت أنباء عن آخر مستجدات الحوار الاجتماعي بالمغرب تتضمن التوصل إلى اتفاق بين الحكومة والنقابات العمالية على زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب بالقطاعين العام والخاص مع إدخال تعديلات على نظام التقاعد.
آخر مستجدات الحوار الاجتماعي بالمغرب
قالت تقارير صحفية مغربية، إنّ الحكومة المغربيّة تستعد لإقرار حزمة من الإصلاحات الاقتصاديّة والاجتماعيّة تتضمن زيادة الأجور وتعديل سن التقاعد، بالإضافة إلى تعديل قانون الإضراب وقانون الضريبة على الدخل.
فيما قال رئيس الحكومة المغربيّة عزيز أخنوش، إنّ الحوار المجتمعي مع ممثلي النقابات العمالية يهدف إلى تحسين الظروف الاقتصادية لمواطني المغرب.
وأضاف رئيس الحكومة المغربيّة، في كلمة أمام البرلمان، أنّ نتائج الحوار المجتمعيّ سوف تكون ملزمة لجميع الأطراف، وأكد عزم الحكومة على إعادة الاعتبار للعمل النقابي وزيادة دور التنظيمات النقابيّة في المغرب من أجل الدفاع عن مصالح منتسبيها.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس، إنّ الحكومة لديها نية للوصول إلى اتفاق مع النقابات العماليّة حول زيادة الأجور وإصلاح نظام التقاعد وقانون الإضراب.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربيّة، أنّ الحكومة تسعى للتوصل إلى اتفاق نهائيّ مع النقابات العماليّة على القضايا الخلافيّة خلال الفترة المقبلة.
ولم تعلن الحكومة المغربية عن موعد نهائيّ لإعلان نتائج الحوار المجتمعيّ، رغم التقارير التي تحدثت عن قرب التوصل إلى اتفاق لزيادة الأجور وإعلانه في مطلع شهر مايو المقبل بالتزامن مع الاحتفال بعيد العمال.
وتشير التوقعات إلى موافقة الحكومة على زيادة الحد الأدنى للأجور، ولكنها أكّدت على ضرورة تعديل قانون الإضراب لمنح العمال الحق في الإضراب ولكن بما لا يؤدي إلى تعطيل عمل المؤسسات أو وقف تنفيذ المشروعات.
وتحدث ممثلون للنقابات العماليّة عن رغبة الحكومة المغربيّة في رفع سن التقاعد إلى 65 عامًا بدلًا من 63 عامًا، وهو الاقتراح الذي رفضته المنظمات النقابيّة المغربيّة.
ومن المتوقع أن يتمّ زيادة أجور العاملين في القطاع العام بالمغرب بقيمة 1000 درهم، ورفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 5 آلاف درهم بدلًا من 3120 درهمًا.
كما شهدت جلسات الحوار المجتمعيّ توافقًا مبدئيًا بين الحكومة وممثلي النقابات العماليّة على تخفيض ضريبة الدخل من 38% إلى 30%.
ما هو الحوار الاجتماعي بالمغرب؟
وفقًا للموقع الرسمي لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في المغرب، فإن الحوار الاجتماعي يعتبر آلية تستخدم لتطوير علاقات التعاون بين الحكومة المغربية والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.
وقالت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في المغرب، إنّ الهدف من الحوار الاجتماعي هو إشراك جميع الفئات الفاعلة في إعداد السياسات العامة ومتابعة تنفيذها وتقييمها، وذلك ضمن خطة الحكومة المغربية لدعم التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي.
