تأكيدًا لما نشرته منصة "المشهد" عن فرض رسوم 10% على صادرات الكويز من مصر، أعلن المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أنّ المنتجات المصدرة ضمن الكويز ستدخل حيز الرسوم الجمركية الأميركية.وأكد رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة المهندس فاضل مرزوق، أنّ فرض أميركا رسومًا جمركية بنسبة 10% على وارداتها من الملابس، يمثل فرصة كبيرة لمصر لتعزيز صادراتها إلى السوق الأميركية، بفضل الميزة النسبية التي تتيحها اتفاقية الكويز (QIZ)، والتي تضمن دخول المنتجات المصرية إلى السوق الأميركي برسوم جمركية صفرية، وبعد إضافة 10% سيكون لدينا الرسوم الأقل مقارنة بالدول المنافسة.وأوضح مرزوق في تصريحات له اليوم، أنّ مصر تمتلك ميزة تنافسية قوية مقارنة بدول مثل الصين والهند وفيتنام وبنغلادش وكمبوديا، من حيث السعر والجودة، وهو ما يمنح صادرات الملابس الجاهزة المصرية فرصًا أكبر للنمو في السوق الأميركي خلال الفترة المقبلة.وأضاف أنّ الصادرات المصرية أمامها فرصة حقيقية لتعظيم وجودها بالسوق الأميركي بنسبة زيادة تتراوح بين 25% إلى 30%، في ظل هذه المتغيرات، مشيرًا إلى أنّ الولايات المتحدة الأميركية تصدرت قائمة الدول المستقبلة للملابس الجاهزة المصرية خلال أول شهرين من عام 2025، بإجمالي صادرات بلغت 193 مليون دولار.وأشار رئيس المجلس إلى أنّ القطاع المصري كان قد استشرف هذه التحولات والتغيرات منذ أكثر من 9 سنوات في ولاية ترامب الأولى، لذلك القطاع التصديري المصري يحاول بشكل مستمر تحقيق زيادة سنوية مستمرة.وأضاف أنه تم طرح فكرة إنشاء مدينة نسيج متكاملة في محافظة المنيا، وهي خطوة من شأنها أن تستقطب استثمارات تتجاوز الملياري دولار، وتفتح آفاقًا أكبر لزيادة الصادرات المصرية، خصوصًا إلى السوق الأميركي.وأضاف مرزوق: "لدينا في المجلس التصديري للملابس الجاهزة استراتيجية متكاملة لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع، تشمل جذب استثمارات أجنبية مباشرة، وتوسيع نطاق الإنتاج المحلي، وتحسين سلاسل الإمداد والتوريد وزيادة الصادرات المصرية"كما لفت إلى أنّ المهلة التي منحتها الولايات المتحدة لمدة 90 يومًا للتفاوض بشأن الرسوم، تمثل فرصة مهمة، وفي حال انتهت هذه الفترة بتخفيض الرسوم لدول أخرى، فإنّ مصر ستظل في وضع تنافسي قوي بفضل استمرار الإعفاء الجمركي الممنوح لها بموجب اتفاقية الكويز.وأشار إلى أنّ الدولة تقدم دعمًا كبيرًا لقطاع الملابس الجاهزة، وفي ضوء هذا الدعم، من المنتظر أن يتم تدشين مدينة نسيج كبرى على مساحة 5.5 ملايين متر مربع خلال الفترة المقبلة، وهو ما سيُسهم في رفع صادرات القطاع إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2031.اتفاقية الكويزفي وقت سابق، كشف مصدر مسؤول في وزارة التجارة والاستثمار المصرية أنّ الحكومة المصرية قامت رسميًا بمخاطبة الإدارة الأميركية للاستفسار عن تفاصيل الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة بواقع 10% على بعض الواردات، والتي تشمل المنتجات المصرية، لكن تم رفض طلب استثناء صادرات الكويز من الرسوم الجمركية.تم توقيع اتفاقية "الكويز" عام 2004 بين مصر والولايات المتحدة وإسرائيل، بهدف تمكين الصادرات المصرية من دخول السوق الأميركي من دون رسوم جمركية، بشرط أن تحتوي المنتجات على نسبة محددة من المكوّنات الإسرائيلية (10.5% حاليًا). وتعدّ هذه الاتفاقية إحدى الآليات التي ساهمت في تعزيز الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة، خصوصًا في قطاع النسيج والملابس الجاهزة، الذي يمثل أكثر من 95% من إجمالي الصادرات ضمن "الكويز".حجم الصادرات المصرية تشير البيانات الرسمية إلى أنّ صادرات مصر ضمن اتفاقية "الكويز" تجاوزت حاجز 1.2 مليار دولار سنويًا في السنوات الأخيرة، وتُعتبر الولايات المتحدة أكبر مستورد للملابس الجاهزة المصرية، حيث تعتمد العديد من الشركات والمصانع على الامتيازات الجمركية التي تمنحها الاتفاقية لتعزيز تنافسية منتجاتها في السوق الأميركي.وتتابع وزارة التجارة والاستثمار المصرية مع الجهات المعنية في الولايات المتحدة لضمان عدم تأثر الصادرات المصرية بالقرارات الجمركية الجديدة، خصوصًا أنّ قطاع الملابس والمنسوجات من أكثر القطاعات المصدرة ضمن "الكويز"، ويوفر آلاف فرص العمل داخل مصر.في وقت سابق قرر دونالد ترامب تعليق الرسوم الجمركية "موقتًا" لمدة 3 أشهر للتباحث مع الدول، لكنه أشار إلى استمرار فرض الرسوم على الصين.(المشهد)