بعد 5 سنوات من مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي، تشير استطلاعات الرأي إلى أن الرأي العام قد تغيّر، حيث باتت الأغلبية ترى أن هذا القرار كان خطأ.في مثل هذا الوقت قبل 5 سنوات، احتشدت مجموعتان متناقضتان أمام البرلمان البريطاني؛ إحداهما تلوّح بأعلام المملكة المتحدة وتحتفل، بينما بدت الأخرى أكثر حزنًا وهي تحمل لافتات الاتحاد الأوروبي.في 31 يناير 2020، أنهت المملكة المتحدة رسميًا ما يقرب من 5 عقود من العضوية في الاتحاد الأوروبي، وهي عضوية وفّرت حرية الحركة والتجارة مع 27 دولة أوروبية أخرى.البريكسيتبالنسبة لمؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كان هذا القرار خطوة نحو استعادة السيادة والتحكم في المصير الوطني. أما المعارضون، فيرون أنه أدى إلى عزلة وانكماش للدولة.لا تزال الشركات والأفراد يواجهون التبعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لهذا القرار. وكما قال عالم السياسة أناند مينون، مدير مركز "المملكة المتحدة في أوروبا المتغيرة": "كان التأثير عميقًا بالفعل، لقد غيّر اقتصادنا".لطالما كانت بريطانيا، بصفتها دولة ذات أهمية تاريخية، عضوًا غير مستقر في الاتحاد الأوروبي. وعندما أجرت استفتاءً في يونيو 2016 بشأن البقاء أو المغادرة، كانت البلاد منقسمة بشدة.فعقود من تراجع التصنيع، تلتها سنوات من تقليص الإنفاق العام وارتفاع معدلات الهجرة، خلقت بيئة خصبة لدعاة خروج بريطانيا، الذين روّجوا لفكرة "استعادة السيطرة" على الحدود والقوانين والاقتصاد. ومع ذلك، جاءت نتيجة الاستفتاء مفاجئة لكثيرين، حيث صوّت 52% لصالح الخروج مقابل 48% للبقاء.تجارة أصعبعلى الرغم من أن الاتفاقية سمحت باستمرار التجارة من دون تعريفات أو حصص، إلا أنها فرضت إجراءات بيروقراطية جديدة وزادت التكاليف والتعقيدات على الشركات.في السياق، قال صاحب شركة "ماي ناميتاج" اللندنية لارس أندرسن، التي تُصدر ملصقات ملونة لملابس الأطفال واللوازم المدرسية إلى أكثر من 150 دولة: "لقد كلفنا ذلك أموالًا. نحن بالتأكيد أبطأ والتكاليف أعلى، لكننا نجونا".للاستمرار في التجارة مع الاتحاد الأوروبي، اضطر أندرسن إلى إنشاء مقر في أيرلندا لضمان تدفق الطلبات الموجهة إلى الدول الأوروبية. ورغم أنه يرى أن الأمر كان يستحق العناء، إلا أن العديد من الشركات الصغيرة الأخرى أوقفت تعاملها مع الاتحاد الأوروبي أو نقلت أنشطتها التصنيعية إلى خارج المملكة المتحدة.وتقدّر هيئة مراقبة الميزانية الحكومية أن صادرات وواردات المملكة المتحدة ستكون أقل بنحو 15% على المدى الطويل مما كانت ستكون عليه لو بقيت داخل الاتحاد الأوروبي، كما أن الإنتاجية الاقتصادية ستكون أقل بنسبة 4% مما كانت عليه في سيناريو البقاء.(ترجمات)