قالت مصادر لشبكة "سي إن إن" إن الرئيس الأميركي المُنتخب، دونالد ترامب، يفكر في إعلان حالة طوارئ اقتصادية وطنية لتوفير مبرر قانوني لحزمة كبيرة من التعريفات الجمركية الشاملة على الحلفاء والخصوم، حيث يسعى ترامب إلى إعادة ضبط التوازن التجاري العالمي في ولايته الثانية.سيسمح الإعلان لترامب ببناء برنامج تعريفات جديد باستخدام قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، المعروف باسم "IEEPA"، والذي يخول من جانب واحد للرئيس إدارة الواردات أثناء حالة الطوارئ الوطنية.وأشار أحد المصادر إلى أن ترامب لديه ولع بالقانون، لأنه يمنح سلطة واسعة النطاق حول كيفية تنفيذ التعريفات الجمركية دون متطلبات صارمة لإثبات أن التعريفات الجمركية مطلوبة لأسباب تتعلق بالأمن القومي.كل شيء مطروحوقال مصدر ثانٍ مطلع على الأمر، معترفًا بالمناقشة القوية حول إعلان حالة الطوارئ الوطنية التي حدثت، "لا شيء غير مطروح".وفي عام 2019، استخدم ترامب قانون الاقتصاد الاقتصادي الدولي الدولي للتهديد بفرض تعريفات جمركية بنسبة 5% على جميع الواردات المكسيكية، والتي سترتفع إلى 25% إذا رفضت المكسيك اتخاذ إجراءات للحد من عدد المهاجرين غير المسجلين الذين يعبرون الحدود مع الولايات المتحدة.بعد أن سافر المسؤولون المكسيكيون إلى واشنطن لمدة أسبوع من المفاوضات الشخصية - وتم التوصل إلى اتفاق لإعادة فرض سياسة الهجرة "البقاء في المكسيك" - لم يتم تنفيذ التعريفات الجمركية أبدًا. لكن شبح الإجراء المُحتمل، الذي توقعه حالة الطوارئ الوطنية التي أعلنها ترامب على الحدود الجنوبية قبل 3 أشهر، دفع جماعات الضغط التجارية البارزة مثل غرفة التجارة والمائدة المستديرة للأعمال إلى إعداد دعاوى قضائية تطعن في شرعية مثل هذه الخطوة.لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن ما إذا كان سيتم إعلان حالة الطوارئ الوطنية، وفقًا لمصادر لـ"سي إن إن" لا يزال فريق ترامب يستكشف سبلا قانونية أخرى لدعم التعريفات الجمركية التي طرحها ترامب خلال حملته الانتخابية.سلطة واسعة"أعتقد أن الرئيس يتمتع بسلطة واسعة لفرض التعريفات الجمركية لأسباب متنوعة، وهناك عدد من الأسس القانونية للقيام بذلك"، قالت المحامية التجارية والتي عملت كنائبة مساعد لترامب للشؤون الاقتصادية، كيلي آن شو، مضيفة "قانون الاقتصاد الاقتصادي الدولي الدولي هو بالتأكيد واحد منهم".يقوم مستشارو ترامب بتقييم إمكانية استخدام المادة 338 من قانون التجارة الأميركي، والتي تسمح للرئيس بفرض "رسوم جديدة أو إضافية" ضد البلدان التي يُعتقد أنها تميز ضد تجارة الولايات المتحدة. في هذه الحالات، يسمح قانون التجارة للرئيس بفرض تعريفات جمركية جديدة في المعاملة بالمثل المباشرة ضد تلك البلدان في فئات منتجات محددة - على الرغم من أنه لم يتم اختباره في التاريخ الحديث.كما يفكرون في إعادة النظر في قانون التجارة - المعروف باسم المادة 301 - الذي بشر بالتعريفات الجمركية الأولية لترامب على الصين لأسباب تتعلق بالأمن القومي. إذا اختار ترامب إعلان حالة طوارئ اقتصادية وطنية، والتي يمكن تنفيذها بسرعة، فمن غير الواضح ما هي الأدلة التي سيستشهد بها.وخلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، أقر ترامب بالقوة المتأصلة للاقتصاد، وانتقد التضخم ولكنه قال أيضًا: "على مدى السنوات الأربع المقبلة، ستنطلق الولايات المتحدة مثل سفينة الصواريخ. لكنها في الحقيقة تفعل ذلك بالفعل". وأشار ترامب إلى ارتفاع معدلات الموافقة الاقتصادية في استطلاعات الرأي الأخيرة.(ترجمات)