قال صندوق النقد الدولي الأربعاء إنه أحرز تقدما في المناقشات مع مصر بشأن السياسات وحزمة التمويل بما يدعم استئناف صرف دفعات قرضه البالغ 3 مليارات دولار للبلاد. وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد في مؤتمر صحفي إن الصندوق والسلطات المصرية يناقشان تأثير الحرب في قطاع غزة على مصر، وأن أي تمويل إضافي سيعتمد أيضا على الإصلاحات الاقتصادية ذات الأولوية في إطار البرنامج. وتأخرت المراجعات وصرف الدفعات في إطار البرنامج بعد أن عادت مصر إلى الإبقاء على ربط عملتها بالدولار بشكل غير رسمي، وذلك على الرغم من التزامها بالتحول إلى نظام مرن. كما ربط اقتصاديون ودبلوماسيون التأخير بعدم إحراز تقدم أسرع في خطط مصر لبيع أصول مملوكة للدولة وتقليص دور الدولة في الاقتصاد لصالح القطاع الخاص.وفي تقرير مستجدات آفاق اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الصادر الأربعاء، أكد صندوق النقد الدولي أن قطاع السياحة في مصر شهد تداعيات أقل حدة مقارنة ببعض الاقتصادات الأخرى مثل الأردن ولبنان، نتيجة الحرب الدائرة في قطاع غزة.في سياق متصل، أفاد بيان حكومي بأن مجلس الوزراء المصري وافق الأربعاء على تخفيض قدره 15% في الخطة الاستثمارية بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023-2024. وجاء في البيان أنه تقرر "خفض تمويل الخزانة العامة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2023-2024 بنسبة 15% من الاعتمادات المستهدفة للجهات ضمن الموازنة العامة للدولة". وقال مجلس الوزراء أيضا إنه لن يتم البدء في مشاريع جديدة في هذه السنة المالية، ولكن سيتم إعطاء الأولوية للمشاريع التي اكتملت بنسبة 70% أو أكثر.(رويترز)