قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا إن عام 2023 قد يشهد توترا اجتماعيا على المستوى العالمي بينما لم يظهر بعد تأثير تشديد السياسات المالية على التوظيف. وقالت غورغييفا: نحن في 12 يناير فقط ولدينا من الآن نماذج في البرازيل وبيرو وبوليفيا وكولومبيا والمملكة المتحدة. وكل ذلك لأسباب مختلفة، ولكن مع توترات اجتماعية واضحة جدا. إذا كان ارتفاع أسعار الفائدة سيؤثر في نهاية المطاف على أسواق العمل. فهي نتيجة منطقية لهدف التباطؤ. وقد يؤدي ذلك إلى توترات إضافية. الوضع لن يتحسن قريبا بسبب التضخم الذي لا يزال صلبا. وفي مواجهته لم ينته عمل المصارف المركزية بعد. الأزمة لم تنته بعد على الأرجح. في الوقت نفسه سيكون تأثير رفع معدلات الفائدة على البلدان المَدينة قاسيا كما أشارت غورغييفا التي تحذر مؤسستها منذ أشهر من خطر تحول نحو 60% من البلدان الناشئة والنامية إلى بلدان تعاني أزمات ديون سيادية. وقالت غورغييفا إن التباطؤ الاقتصادي "يفترض أن يكون في 2023 أكبر مما توقعه الصندوق في منشوراته الأخيرة في أكتوبر الماضي، إلا أن أسواق العمل الوطنية "أثبتت مقاومتها"، معتبرة ذلك "نقطة إيجابية". وأضافت أن ذلك نجم أساسًا عن "تحرك الحكومات بسرعة لتوفير الدعم المالي للسكان في مواجهة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة. لكن المساحة المتاحة تتقلص". ورأت غورغييفا أنه "طالما أن الناس لديهم وظائف، حتى لو كانت الأسعار مرتفعة، فهم يستهلكون، ما ساعد الاقتصاد في الربع الثالث لا سيما في الولايات وفي أوروبا لكننا ندرك ان تأثير تشديد السياسات المالية لم يحصل بعد". الانكماش العالمي وتطرقت غورفييفا للحديث حول ضرورة إعادة هيكلة ديون الدول بسرعة تماشيا مع السياسات النقدية المتشددة التي ستكون لها آثار كبيرة. وقالت: بالنسبة للبلدان ذات المديونية المرتفعة التي يتم تصنيف إصداراتها بالدولار. ستكون الآثار (للسياسات النقدية) كبيرة. وعندما يضاف إلى ذلك تخفيض في قيمة العملة في البلدان المعنية. يؤدي ذلك إلى صعوبات كبيرة للسكان. وانتهزت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي الفرصة للتذكير بضرورة إعادة هيكلة ديون هذه الدول بسرعة وهو موضوع "يفترض أن يقعد الصندوق بشأنه اجتماعًا في فبراير على أعلى مستوى، مع الدائنين الرئيسيين الصين والهند والسعودية، وكذلك القطاع الخاص". مع ذلك ما زال صندوق النقد الدولي يعتبر أنه "يمكن تجنب ركود عالمي" حتى لو شهد عدد من البلدان انخفاضا في إجمالي الناتج المحلي، على الأقل "إذا لم تكن هناك صدمة إضافية"، حسب غورغييفا. وهذا خصوصا في حال لم تغير الصين سياستها الحالية تجاه الوباء بينما سيكون انتعاش اقتصادي في البلاد اعتبارا من منتصف العام "المحرك الرئيسي للنمو العالمي لعام 2023". وشددت على أنه "إذا استمروا في مسارهم فستصبح الصين مرة أخرى مساهما إيجابيا في النمو العالمي وإن لم تبلغ النسب التي سجلت حتى الآن". من جهة أخرى، رأت مديرة صندوق النقد الدولي أن قدرة الاقتصاد الأميركي على المقاومة تجعل من الممكن تجنب تراجع على المستوى العالمي. وقالت إن "ما نراه في الولايات المتحدة لافت"، مشيرة إلى انخفاض معدلات البطالة واستمرار الاستهلاك. وقالت "نشهد أيضًا تحولًا في الإنفاق من السلع إلى الخدمات" مما يدعم النشاط. وتابعت أن هذا "يجعل من الممكن تصور احتمال أن تفلت الولايات المتحدة من الركود. وفي حالة تعرضهم لركود تقني، يفترض أن يبقى خفيفا".وتراجع معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال شهر ديسمبر إلى أدنى مستوى له خلال عام. وذلك وفقا لبيانات الحكومة الأميركية التي كُشف عنها يوم الخميس. وكانت وزارة العمل الأميركية قد أعلنت في وقت سابق ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 6.5% في ديسمبر مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. (أ ف ب)