يبحث الكثيرون بعد الصفقة الكبرى التي عقدتها مصر مؤخرًا، والمتوقع أن تجلب تدفقات دولارية تغطي احتياجاتها من التمويل الخارجيّ لمدة 4 سنوات، عن حقيقة هبوط أسعار السيارات في مصر.وتأثر استيراد مصر من السيارات باعتبارها سلعة كمالية نظرًا لأزمة العملة الخانقة التي تعيشها البلاد، والتي بدأت منذ فبراير 2022 مع بداية الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتي تسببت في خروج مليارات الدولارات من رؤوس الأموال الأجنبية من الدولة.ودفع البنك المركزيّ المصريّ لتوجيه البنوك بحصر تمويل السلع على السلع ذات الأولوية، وتعليق التمويل لسلع كمالية، ما أدى لنقص المعروض منها وارتفاع أسعارها وانتشار ظاهرة "الأوفر برايس".لم تكن الزيادة مقتصرة على "الأوفر برايس" وهو سعر إضافيّ يضعه مالك السيارة على سعرها من الشركة، لكنّ الشركات أيضًا رفعت أسعارها 100% على الأقل خلال العام الماضي.حقيقة هبوط أسعار السيارات في مصروللوقوف على حقيقة هبوط أسعار السيارات في مصر، قال تجار إنّ زيادة الأسعار الفترة الأخيرة، كان سببها زيادة السعر من الشركات نتيجة ارتفاع الدولار في السوق الموازي.أضافوا أنّ الشرط الوحيد لانخفاض أسعار السيارات في مصر، هو تدبير البنوك الدولار للشركات بالسعر الرسمي، ليكون هناك وفرة من المعروض، وهو ما يؤدي إلى تراجع الأسعار وتكاليف الاستيراد.أوضحوا أنّ رفع سعر الدولار في السوق الرسميّ سيكون معناه ارتفاع الدولار الجمركيّ أيضًا، ويحدّ من مكاسب توافر الدولار في البنوك بسعر أقل من السوق السوداء، ولكن سيكون هناك انخفاض في الأسعار.(المشهد)