قال رئيس الوزراء المصريّ مصطفى مدبولي، إنّ الحكومة مستمرة في سياسات ترشيد الإنفاق خلال هذه المرحلة.وأضاف المدبولي أنّ هذه السياسة تُسهم في تخطي التحديات الاقتصادية التي تتسم بها هذه الفترة.وتابع "القرارات المُهمة التي اتخذها البنك المركزيّ صباح اليوم، تأتي في إطار مواصلة جهود التحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق". وترأس مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماع الحكومة الأسبوعي، الذي يتضمن جدول أعماله عددًا من الموضوعات والملفات المهمة. وتابع:هدفنا في هذه المرحلة العمل والتنسيق مع البنك المركزي من أجل خفض معدلات التضخم.ضبط الدين والانتقال به إلى مسار نزولي، مع الاستمرار في إجراءات برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يركز على دفع قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات. استمرار السياسات الداعمة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.قرارات البنك المركزي المصريفي السياق نفسه، قالت بيانات مجموعة بورصات لندن، إنّ الجنيه المصريّ انخفض إلى 46 جنيهًا لكل دولار واحد، وذلك وفقًا لرويترز.ويترقب المصريون، نتائج هذه القرارات، خصوصًا بعد أن تسلمت مصر الدفعة الأولى من قيمة صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة في منطقة الساحل الشماليّ لمصر، والتي انعكست على حجم تدفقات الدولار لمصر.وأوضح بيان لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، أنّ الاقتصاد المصريّ، تأثر في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية، ما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ في النموّ الاقتصادي.وأكد " المركزي المصريّ" أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية، وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة.وأشار إلى أنّ رفع أسعار العائد الأساسية، سوف يساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع مسارهم الذي يستهدف خفض نسبة التضخم.وبحسب بيان المركزي المصري، فإنّ هذه القرارات من المتوقع أن تؤدي إلى القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي، فضلًا عن خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم.وتوقع أن يتبع التضخم العام مسارًا نزوليًا على المدى المتوسط بعد الانحسار التدريجيّ للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف.وأشار البيان إلى أنه تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي، استعدادًا لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح. (وكالات)