بعد إبرام الحكومة المصرية صفقة كبرى من خلال الشراكة مع الإمارات لتطوير أراض بيت الحكمة بدأ الكثيرون بالبحث حول مستقبل ديون مصر الخارجية 2024 خصوصًا مع تحويل الإمارات ودائع بقيمة 11 مليار دولار لاستثمارات.وفي السنوات الأخيرة ظلت الحكومة تتوسع في الاقتراض حتى وصلت ديون مصر الخارجية 2024 إلى 164.521 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي.وتعد الإمارات وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري هي أكبر مُقرض عربي لمصر بديون بلغت 22 مليار دولار في ديسمبر الماضي لكن بعد إسقاط نصفهم ضمن الصفقة الكبرى في رأس الحكمة أصبحت هي ثاني أكبر مُقرض بعد السعودية.ديون مصر الخارجية 2024الصفقة التي استثمرت في الإمارات نحو 35 مليار دولار لتطوير 170 مليون متر مربع ومن المتوقع أن تجذب استثمارات 150 مليار دولار في مدينة رأس الحكمة من المتوقع أن تخفض ما يجب أن يتم سداده من ديون مصر الخارجية 2024.كما أنها توفر 35% من الإيرادات لمصر سنويًا وهي نسبة من المنتظر أن تعني استدامة حصول مصر على موارد من النقد الأجنبي في ظل أن المشروع قيد التطوير هو سياحي في الأساس ويستهدف جذب 8 ملايين سائح لمصر.وكان يجب سداد نحو 42 مليار دولار من الدين الخارجي لمصر في أول 9 أشهر من العام الحالي، من بينهم ودائع إماراتية وكويتية وسعودية.وبحسب بيانات البنك المركزي المصري وصلت الودائع قصيرة الأجل العربية لديه 16 مليار دولار في آخر الربع الأول من العام المالي الحالي 2023/2024 بخلاف 15 مليار دولار ديون متوسطة وطويلة الأجل.وتصل نسبة الديون المملوكة للدول العربية من ديون مصر الخارجية نحو 29.3% من إجمالي الدين الخارجي لمصر حيث تصل قيمتها إلى أكثر من 48 مليار دولار.(المشهد)