مع بداية 2026، يعود ملف رواتب الموظفين كأحد أكثر الملفات حساسية في الشارع العراقي، بعدما بدأت وزارة المالية العراقية إجراءات تمويل رواتب يناير، وبين التمويل على الورق والإيداع داخل الحسابات، تتحدد سرعة الصرف بمدى التزام وحدات الإنفاق بالجداول والتعليمات، وهو ما يفسر تباين توقيت وصول الرواتب بين جهة وأخرى.
وزارة المالية العراقي تبدأ تمويل رواتب الموظفين
وأفادت تقارير محلية، بأن وزارة المالية العراقية باشرت تمويل رواتب الموظفين لشهر يناير 2026، قبل أن تؤكد الوزارة في بيان أن دائرة المحاسبة بدأت إجراءات تمويل رواتب موظفي الدولة ومنتسبي القوات الأمنية للشهر نفسه.
ودعت الوزارة وحدات الإنفاق في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة، إلى مراجعة دائرة المحاسبة لاستكمال متطلبات التمويل، مع الالتزام بجدول التمويل الشهري المعتمد.
إطلاق التمويل لا يعني دائما وصول الرواتب إلى الحسابات في اللحظة نفسها، لأن انتقال الرواتب من مرحلة التمويل إلى مرحلة الإيداع الفعلي يرتبط بسرعة استكمال كل جهة لإجراءاتها وإرسال متطلبات التمويل والتدقيق، ثم تنفيذ الصرف عبر القنوات المصرفية المعتمدة.
توجيه خاص برواتب العقود والأجر اليومي
بالتزامن مع ملف الصرف، وجهت وزارة المالية المؤسسات الحكومية بالإسراع في إرسال جداول مبالغ رواتب الموظفين والعاملين بصفة عقد وأجر يومي، مع التأكيد على الالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2026.
وشددت الوزارة على ضرورة تحويل حصة الخزينة من أرباح الشركات والدوائر الممولة ذاتيا، موضحة أن عدم الالتزام قد ينعكس على تمويل رواتب الجهات المعنية، مع الإشارة إلى أن ديوان الرقابة المالية سيتولى تدقيق الجداول ورفع تقارير فصلية إلى المجلس الوزاري للاقتصاد.
سقف الرواتب الشهري ورسالة طمأنة
ضمن خلفية النقاش المالي حول الرواتب، أشارت تقارير إلى أن وزارة المالية كانت قد تحدثت في نهاية 2025 عن أن سقف الرواتب الفعلي يقارب 6 تريليونات دينار شهريا، مع نفي أرقام أعلى جرى تداولها، والتأكيد على أن الأموال مؤمنة.
يحمل تحديث كانون الثاني إشارتين واضحتين: الأولى أن وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين دخلت مرحلة التمويل للشهر الجاري، والثانية أن الالتزام بالجداول ومتطلبات التدقيق وتحويلات الخزينة في الدوائر الممولة ذاتيا بات عنصرًا حاسمًا لتفادي أي إبطاء في تمويل الرواتب بين جهة وأخرى.
