في خطوة تهدف إلى مكافحة المضاربة على الدولار في السوق السوداء، أغلقت السلطات الأمنية في طرابلس محال بيع العملة في سوق المشير بطرابلس، الذي يُعد أحد أبرز أماكن تداول العملات الأجنبية في العاصمة الليبية. هذه الخطوة جاءت استجابة لدعوات من الحكومة الليبية المؤقتة لضبط السوق ومنع المضاربات التي أسهمت في تفاقم أزمة سعر الصرف. سوق المشير في طرابلس ليس مجرد موقع تجاري، بل يُمثل شريانًا اقتصاديًا حيويًا؛ فهو نقطة تجمع للسماسرة والمواطنين الراغبين في بيع وشراء العملات الأجنبية. في الأسابيع الأخيرة، تراجع سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار في السوق السوداء إلى 8 دنانير، وسط غياب توافق سياسي حول تعيين محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي، بعد عزل المحافظ السابق، الصديق الكبير. وأدى هذا العزل إلى تصاعد التوتر بين الفصائل الليبية في الشرق والغرب، وتوقفت على إثره صادرات النفط، ما أضر بالاقتصاد الوطني وأدى إلى تدهور قيمة العملة المحلية.رد الفعل بعد غلق محال بيع العملة في سوق المشير بطرابلسإغلاق محال بيع العملة في سوق المشير بطرابلس أثار ردود فعل متباينة. فبينما اعتبرته السلطات خطوة ضرورية لضبط الفوضى الاقتصادية، رأى كثيرون من الخبراء الاقتصاديين أن هذا الإجراء لن يؤدي إلى حل جذري للأزمة. السوق، الذي يشتهر بتداول العملات الأجنبية كالذهب والدولار، يُعتبر بمثابة المحرك الرئيسي للتجارة اليومية في طرابلسوعلى الرغم من إغلاق السوق، استمر بيع وشراء الدولار في أماكن أخرى مثل شارع الرشيد، ما يعني أن المشكلة لا تتعلق بمكان معين، بل بنقص العرض والطلب المتزايد.محللون اعتبروا أن إغلاق السوق لن يوقف المضاربة بشكل فعّال، وأن الاقتصاد الليبي يعتمد بشكل كبير على الدولار لتلبية الاحتياجات الأساسية من الغذاء والدواء. وأشار الخبير الاقتصادي الليبي مختار الجديد إلى أن سوق المشير وأسواق العملات عمومًا ليست مجرد مراكز للتجارة، بل هي "عصب الحياة الاقتصادية" في ليبيا. مستقبل محال بيع العملة في سوق المشير بطرابلسمع استمرار الأزمة السياسية بين الأطراف المتنازعة في ليبيا، لا يبدو أن إغلاق محال بيع العملة في سوق المشير بطرابلس سيحل المشكلات الاقتصادية في المدى القريب. ويتوقع المحللون استمرار تراجع قيمة الدينار الليبي مقابل الدولار، ما لم يُحل النزاع حول إدارة المصرف المركزي ويُستأنف إنتاج النفط. وحتى ذلك الحين، قد تلجأ السوق السوداء إلى العمل في الخفاء أو خارج الأطر الرسمية، مما يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي.إجمالًا، تظل السوق غير الرسمية قوة كبيرة في الاقتصاد الليبي، وإغلاق محال بيع العملة في سوق المشير بطرابلس يعكس التوترات العميقة التي تعصف بالبلاد. تحتاج ليبيا إلى حلول طويلة الأمد تشمل تنظيم الصرافة وتحسين الإشراف المالي لتحقيق استقرار مستدام.(المشهد)